مولود سعدالله – مراسلين
شهدت العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترًا جديدًا بعد أن كشفت وكالة بلومبرغ (Bloomberg) في تقريرٍ نُشر مساء أمس ، أن الإدارة الأمريكية قدّمت مطالب جديدة لتعديل بنود الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي بين الجانبين.
ووفقًا للتقرير فإن واشنطن تسعى إلى توسيع قائمة السلع الخاضعة للتعريفات الجمركية ومراجعة البنود الخاصة بالاستثمارات الأوروبية داخل السوق الأمريكية، وهي مطالبٌ اعتبرتها المفوضية الأوروبية “إعادة تفاوضٍ من طرف واحد” ، ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن هذه الخطوة “قد تُفرغ الاتفاق من مضمونه وتُضعف الثقة بين الطرفين”.
ويأتي نشر الخبر في هذا التوقيت عقب تسريب مذكرة داخلية من المفوضية الأوروبية تُعبّر عن قلق متزايد من “محاولة أمريكية لتعديل الاتفاق من جانب واحد”، بالتزامن مع اجتماعٍ مرتقب لوزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل الأسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ الاتفاق.
كما تزامنت هذه التطورات مع بيانات اقتصادية أظهرت تراجعًا غير متوقع في الصادرات الألمانية نحو الولايات المتحدة خلال أغسطس حسب ما أوردته رويترز ، وهو ما زاد من الجدل داخل الاتحاد حول آثار الاتفاق التجاري على الاقتصاد الأوروبي.
في المقابل برّرت مصادر أمريكية تلك الطلبات بأنها تهدف إلى “تسوية بعض الجوانب التقنية وضمان تكافؤ الفرص في القطاعات الاستراتيجية”، وفق ما ذكرته ماركت سكرينر ، لكن مسؤولين في بروكسل اعتبروا أن واشنطن تسعى لتوسيع نفوذها الاقتصادي على حساب استقلال القرار الأوروبي.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة الجديدة قد تعيد ملف العلاقات عبر الأطلسي إلى دائرة الشكوك، خاصة وأن الاتفاق وُصف سابقًا بأنه “اختراق دبلوماسي” بين إدارة ترامب والمفوضية الأوروبية، قبل أن تتبدّد الثقة مجددًا مع تجدد الخلافات حول شروطه.
