البيت الأبيض يضغط بقوة على الكونغرس لإنهاء عقوبات “قانون قيصر” على سوريا

أحمد العكلة – مراسلين

يشهد الكونغرس الأمريكي ضغوطاً مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “المُونيتور” الأمريكية.

يأتي هذا الضغط في سياق محاولات الإدارة لتسريع عودة الاستثمارات والتعاملات الاقتصادية مع دمشق، مع التركيز على إنهاء “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات قاسية على النظام السوري السابق منذ عام 2020.

أكدت مصادر في البيت الأبيض أن الإدارة كانت واضحة تماماً مع أعضاء الكونغرس، مشددة على أن الموقف الرسمي هو “الإلغاء الكامل والنهائي” للقانون. وشاركت في هذه الجهود وزارتا الخارجية والخزانة، حيث أبلغا المشرعين بأن استمرار العقوبات يعيق الجهود الدبلوماسية والاقتصادية تجاه سوريا.

في تصريح لمسؤول في إدارة ترمب، أعرب عن مخاوفه من أن “إبقاء قانون قيصر سيزيد من تردد الشركات والمستثمرين في التعامل مع سوريا”، مما قد يعرقل عملية الإعادة الإعمار والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن هذا الإبقاء قد يؤدي إلى تعزيز العزلة الاقتصادية، مما يعيق أي تقارب محتمل.

لدعم هذه الجهود، أجرى توم براك، المسؤول عن الشؤون الشرق أوسطية في البيت الأبيض، اتصالات هاتفية مكثفة مع كبار المشرعين الجمهوريين خلال الأسابيع الأخيرة، محثاً إياهم على دعم الإلغاء. وفي خطوة عملية، بدأت قيادة مجلس النواب يوم الخميس الماضي بتقييم مستوى دعم الأعضاء لهذه الخطوة، مع توقعات بصدور قرار رسمي بشأن إدراج الإلغاء في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) قريباً، ربما في الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، تواجه الإدارة معارضة من بعض الجهات، حيث تدعو منظمات مؤيدة لإسرائيل في واشنطن إلى الإبقاء على العقوبات، معتبرة سوريا “تهديداً محتملاً لإسرائيل وللأقليات في المنطقة”.

هذه المنظمات ترى في الإلغاء خطراً على التوازن الإقليمي، مما قد يعقد المناقشات داخل الكونغرس.في حال تمت الموافقة على مشروع القانون النهائي من قبل مجلسي النواب والشيوخ، سيرسل الكونغرس النص إلى الرئيس ترمب للتوقيع بحلول نهاية العام الحالي، مما قد يمثل نقطة تحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سريعة، بما في ذلك محادثات محتملة لتطبيع العلاقات الإقليمية.