علي زم – مراسلين

جاءت زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى شؤون سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلى طهران بعد نحو أربعة أيام فقط من زيارة أحمد الشرع، رئيس الحكومة السورية للمرحلة الانتقالية، إلى موسكو، وهي زيارة غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وأثارت موجة من التكهنات في الأوساط السياسية والإعلامية حول طبيعة الاتصالات الروسية – الإيرانية بشأن الملف السوري، ودلالات التوقيت بين الزيارتين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في الكرملين، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، رئيس الحكومة السورية للمرحلة الانتقالية في أول زيارة له إلى العاصمة الروسية بعد توليه المنصب. واعتُبرت هذه الزيارة مؤشراً على مسعى موسكو لتأكيد دورها المحوري في المرحلة السياسية الجديدة التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وفي أعقاب هذا اللقاء، وصل المبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافرينتيف إلى طهران يوم الاثنين 20 أكتوبر، حيث أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تناولت آخر المستجدات في الملف السوري، والعلاقات الثنائية بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية. وفي اليوم التالي، عقد لافرينتيف اجتماعاً ثانياً مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تركز حول التنسيق السياسي بين موسكو وطهران بشأن مستقبل سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو، سأل مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عما إذا كان أحمد الشرع، خلال لقائه مع بوتين، قد نقل رسالة خاصة من القيادة السورية إلى طهران، نظراً للتحالف الاستراتيجي القائم بين روسيا وإيران.

ورد بيسكوف قائلاً: “في الوقت الراهن ليست لدينا أي معلومات نضيفها إلى التقارير الإعلامية المنشورة حول زيارة السيد الشرع إلى موسكو”.

وفي إجابته عن سؤال آخر بشأن موقف الكرملين من العلاقات بين طهران ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، أكد بيسكوف أن “إيران وسوريا دولتان مستقلتان، وهما من يقرران بشكل سيادي طبيعة ومستقبل علاقاتهما الثنائية”.

وامتنع المتحدث الروسي عن الرد على سؤال آخر يتعلق بما إذا كانت مباحثات بوتين مع الشرع قد تضمنت نقاشاً حول الدور الإيراني في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد ذكرت في بيان سابق أن لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي مع المبعوث الروسي لافرينتيف أكد على تطابق مواقف طهران ودمشق تجاه قضايا المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي مساس بسيادتها الوطنية أو سلامتها الإقليمية، فضلاً عن التشديد على أهمية منع تحوّل سوريا إلى بؤرة جديدة لتمدّد الجماعات الإرهابية.