الاتحاد العمالي في لبنان يشيد بخطة إعادة تشغيل سكك الحديد والنقل المشترك: خطوة نحو نهضة اقتصادية واجتماعية

ريتا الأبيض / مراسلين

أصدر الاتحاد العمالي العام في لبنان بيانًا نوّه فيه بالجهود المبذولة لإعادة تفعيل وتشغيل سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان، مؤكدًا دعمه الكامل للمبادرة التي يقودها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك زياد نكد، لما تمثله من خطوة نوعية نحو تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الاتحاد إلى أنّ العمل الميداني الذي يقوم به نكد يشمل مسحًا شاملًا لمسارات السكك الحديدية ومحطاتها الممتدة على مساحة الوطن، والتي تقدّر بأكثر من تسعة ملايين متر مربع، بهدف إزالة التعديات والتجاوزات، تمهيدًا لإطلاق مشروع إعادة تشغيل القطار الساحلي الواصل بين البقاع والساحل اللبناني، ما من شأنه أن يوفّر على اللبنانيين الوقت والمال ويخلق دورة اقتصادية جديدة تعيد تحريك مختلف الاتجاهات التنموية.

شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص

وأوضح الاتحاد أنّ مشروع النقل المشترك في لبنان يقوم على شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، وفق الأصول القانونية، مشيرًا إلى أنّ الانطلاقة كانت واعدة وحققت نتائج إيجابية على الأرض، حيث يجري العمل على توسيع شبكة الباصات لتغطية خطوط جديدة تشمل مناطق لبنانية واسعة، بما يسهم في دعم انتقال العمال والموظفين والعسكريين والطلاب وذوي الدخل المحدود.

دعم حكومي وإداري مطلوب

وأكد البيان أنّ المشروع يحظى بدعم رسمي واسع، مشيرًا إلى الحضور اللافت في الورشة الإنشائية بمحطة مار مخايل التي شكّلت محطة رمزية لانطلاقة جديدة في قطاع النقل، ومثالًا على الشراكة الفاعلة بين الإدارة العامة والقطاع الخاص. وأشاد الاتحاد بـ”الدفع المعنوي والمادي الكبير الذي يواكب جهود المديرية العامة”، معتبرًا أن هذه الخطوات تتماشى مع متطلبات التحوّل الرقمي والحوكمة الرشيدة في الدولة اللبنانية.

الاتحاد يدعو لتأمين التمويل اللازم

وفي ختام البيان، دعا الاتحاد العمالي العام إلى تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية مستحقات العاملين في المصلحة عن الأعوام 2023 و2024، وتثبيت مبدأ العدالة والمساواة في التعامل بين مختلف المؤسسات الرسمية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الطبقة العاملة اللبنانية التي تعاني منذ سنوات من تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخطط الجدية للنقل العام.

وشدد الاتحاد على أن إعادة إحياء النقل العام وسكك الحديد في لبنان تمثل “مصلحة وطنية عليا” تتجاوز البعد الاقتصادي، لتشكل ركيزة في تخفيف الازدحام المروري، والحد من التلوث، وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المشروع يعيد الأمل إلى فئة واسعة من اللبنانيين.