مراسلين – أخبار
في خطوة تعكس حيوية المشهد السياسي واتساع دائرة المشاركة، منحت وزارة الداخلية الموريتانية التراخيص النهائية لخمسة أحزاب سياسية جديدة. ويأتي ذلك بعد فترة من العمل بتراخيص مؤقتة، وانتظار طويل من القائمين على هذه التشكيلات للحصول على الاعتماد الكامل.
ومن جانبها، ترى منظمات المجتمع المدني أن هذا الاعتراف الرسمي يؤكد استمرار وجود فضاء سياسي تعددي، تتنوع فيه الرؤى والبرامج. كما تعتبر أن الترخيص يمثل ركناً أساسياً من أركان الممارسة الديمقراطية، ويوفّر إطاراً شرعياً يمكّن المواطنين من التعبير عن خياراتهم بشكل مسؤول.
بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الجهات إلى أن توسيع دائرة الاعتراف بالأحزاب يعزّز المشاركة العامة، ويفتح الباب أمام حراك سياسي أكثر نضجاً وتوازناً. كما يمنح الفاعلين الجدد فرصة للمساهمة في صياغة النقاش العمومي، وتقديم مقاربات قد تثري الحياة الوطنية، وتدفع نحو تنافس برامجي يخدم المصلحة العامة.
في المقابل، تؤكد بعض أحزاب المعارضة أن كثرة الأحزاب وحدها لا تكفي لخلق بيئة سياسية صحية، ما لم تُبنَ على أسس واضحة من الشفافية والاستقلالية. كما تحذّر من تنامي ظاهرة الأحزاب التي تنشأ في سياقات موالية للسلطة، أو تُستغل لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، وهو ما تعتبره مؤشراً مقلقاً قد يضعف الثقة العامة ويشوّه جوهر التعددية الحقيقية.
وتشدد هذه القوى على ضرورة امتلاك الأحزاب لرؤية وطنية صادقة، والحرص على لعب دور فعّال في خدمة المجتمع، بعيداً عن الحسابات الضيقة.
