شروق سعد _ مراسلين
أصدرت القاضية الفيدرالية، كاثرين بولك فايلا، يوم الأربعاء أمرًا قضائيًا يعلق تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء التراخيص القانونية والحماية من الترحيل (Temporary Protected Status – TPS) لأكثر من 6,100 سوري مقيم في الولايات المتحدة، وذلك إلى أن يتم البت في طعن قانوني مرفوع ضد القرار.
وقالت فايلا إن “الإلغاء المفاجئ” لوضع الحماية المؤقتة يبدو “من المرجح أنه غير قانوني”، وبنت ذلك على أن وزارة الأمن الداخلي (DHS) لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة ورفعت قرارها دون مراجعة كافية لوضع الأوضاع في سوريا، وربما تأثّرت دوافع القرار بعوامل سياسية.
الطعن رفعه سبعة سوريين يستفيدون من TPS، ويطلبون من المحكمة منع التنفيذ الفوري للقرار حتى انتهاء المراجعة القضائية. في دعواهم، يقولون إن إنهاء الحماية “تعسّفي” ويحمل دوافع تمييزية: “التغيير مدفوع بعداء على أسس عنصرية” في حقهم، بحسب ما جاء في وثائق القضية.
من جهتها، قالت محامية تمثل المدّعين من خلال مشروع المساعدة الدولية للاجئين (IRAP) ومنظمات حقوقية:”الحرب المستمرة على TPS مؤسَّسة على تحيّز، لا على الحقائق، وسنواصل محاربة هذا الإلغاء غير القانوني في المحكمة.”
كما لفتت إلى أن قرار DHS بإنهاء الحماية لم يأخذ بشكل كافٍ في الاعتبار المخاطر التي قد يواجهها المهاجرون عند العودة إلى بلدهم.
في سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها إلغاء الحماية المؤقتة للمواطنين السوريين، مبرّرة القرار بأن “الأوضاع في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة” وأن استمرار تواجدهم في الولايات المتحدة “يتعارض مع المصالح الوطنية”.
وأمهلت الوزارة أصحاب الحماية الحالية مهلة 60 يومًا لمغادرة البلاد طوعيًا، محذّرة من الترحيل القسري لمن يبقى بعد انتهاء المهلة.
أما من جانبها، فقد أعربت الإدارة عن نيتها الاستئناف الفوري لقرار القاضية فايلا.
يقول المدّعون إن هؤلاء السوريين قد بنوا حياة في الولايات المتحدة على مدار سنوات: لديهم عائلات، وظائف، مساهمات مجتمعية، وتعليم. إنهاء الحماية دون بديل قانوني يعني تهديدًا كبيرًا لاستقرار حياتهم، وربما فقدان مصدر رزقهم أو الفصل بين أفراد أسرهم.
قرار القاضية فايلا يقدم راحة مؤقتة لهؤلاء، لكنه لا يمثل نهاية المعركة القانونية. فهو يمنحهم، على الأقل لفترة، أمانًا من الترحيل حتى تُبت المحكمة في القضية.
ليس هذا هو أول حكم يقف بوجه قرارات إنهاء TPS في عهد ترامب
ففي ولاية كاليفورنيا، أصدرت قاضية فيدرالية (ترينا تومسون) قرارًا بوقف مؤقت لعمليات ترحيل مهاجرين من دول مثل هندوراس ونيبال ونيكاراغوا عندما ألغت إدارة ترامب وضع الحماية المؤقتة لهم، مشيرة إلى أن إنهاء الحماية قد يكون مدفوعًا بـ “العداء العنصري”. وفي قضية أخرى متعلقة بهم، قاضٍ في نيويورك منع محاولة إدارة ترامب لوقف TPS لآلاف من الهايتيين على أساس أن إنهاء الحماية جاء دون إشعار كاف وبشكل غير قانوني.
من جهة أخرى، المحكمة العليا الأميركية سمحت لإدارة ترامب في مايو ببعض قرارات إنهاء TPS، مثل تلك المتعلقة بنحو 350,000 فنزويلي، ما يعكس الانقسام القضائي حول هذا الملف.
هذا القرار يعكس نصرًا مؤقتا مهمًا للمهاجرين السوريين الذين يواجهون خطر الترحيل بعد سنوات من العيش والعمل في الولايات المتحدة لكنه أيضًا تذكير بأن الحماية القانونية ليست ثابتة، و لا يزال القضاء الأميركي ساحة لصراع السياسات الإنسانية ضد قرارات الترحيل الجماعية، خصوصًا في قضايا TPS.
