نور ـ مراسلين
ألغت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية تأشيرة ماثيو غروتر عقب مشاركته في تجمّع رفع رموز وشعارات نازية أمام برلمان نيو ساوث ويلز، في خطوة وصفها الوزير توني بيرك بأنها ضرورية لحماية الانسجام المجتمعي.
وكان غروتر ضمن مجموعة من نحو ستين شخصًا ظهروا بملابس سوداء خلال احتجاج جرى في نوفمبر الماضي، حيث ردد المشاركون هتافات تمجّد النازية. وبعد التعرّف على هويات عدد منهم، جرى اعتقال غروتر بانتظار ترحيله أو مغادرته البلاد على نفقته الخاصة.
ويُخول قانون الهجرة، عبر المادة 133C، الوزير صلاحية إلغاء أي تأشيرة بشكل فوري ودون المرور بالإجراءات المعتادة، وهو ما يقلّل من فرص الطعن بالقرار. ويوضح محامي الهجرة ناظم البردوع أن المراجعة القضائية أمام المحكمة الفيدرالية هي المسار الوحيد للطعن في قرارات الإلغاء الصادرة مباشرة عن الوزير.
ويشير البردوع إلى أن أي تصرف يثير الكراهية أو يعمّق الانقسام داخل المجتمع الأسترالي يُعد تهديدًا مباشرًا للتماسك الاجتماعي، وهو معيار أساسي في قرارات إلغاء التأشيرات.
وتشمل السلوكيات التي قد تؤدي لسحب التأشيرة: رفع أو نشر رموز نازية أو فاشية،
المشاركة في أنشطة جماعات متطرفة أودعمها او التحريض على العنف، ارتكاب أعمال عنصرية، نشر خطاب كراهية أو الدعوة لاستهداف فئات معينة.
أي سلوك يثير التوترات العرقية أو الطائفية. مخالفة القيم الأسترالية المتعلقة بالاحترام والمساواة.
كما قد يشمل الإلغاء أفراد الأسرة إذا كانت تأشيراتهم مرتبطة بالشخص المعني. ويُعد الإلغاء وفق المادة 501 سببًا للمنع الدائم من دخول أستراليا مستقبلًا.
