الولايات المتحدة توقف جميع طلبات الهجرة من 19 دولة بينها دول عربية

علي زم – مراسلين

أوقفت حكومة الولايات المتحدة جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك إصدار البطاقة الخضراء (غرين كارد) ومنح الجنسية الأميركية، للمتقدمين من 19 دولة بينها دول عربية.

ويأتي هذا الإجراء، الذي اتُّخذ بعد قيام مواطن أفغاني بمهاجمة اثنين من عناصر الحرس الوطني الأميركي وقتل أحدهما، بدافع ما قالت السلطات إنه مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة.

وبموجب السياسة الجديدة، تم تعليق الطلبات قيد المراجعة، كما أصبح المتقدمون من الدول التسع عشرة المذكورة مُلزَمين بالخضوع لـ عملية تدقيق شاملة، تشمل مقابلات محتملة أو إعادة مقابلة عند الضرورة، بهدف تقييم جميع المخاطر الأمنية المرتبطة بملفاتهم.

ويشمل قرار التعليق مواطني الدول التي كانت قد خضعت سابقًا، في شهر يونيو، لقيود على السفر إلى الولايات المتحدة.

ومن بين هذه الدول: إيران، أفغانستان، السودان، إريتريا، هايتي، والصومال، واليمن، وليبيا.

وأشار البيان الرسمي الصادر عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية يوم الثلاثاء إلى حادثة إطلاق النار على عناصر الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، والتي اعتُقل فيها رحمان ‌الله لكنوال، المواطن الأفغاني الذي كان يعمل لسنوات مع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بوصفه المشتبه به الرئيسي. وأسفرت العملية عن مقتل أحد عناصر الحرس الوطني وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

لكنوال، الذي وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021، أعلن براءته خلال جلسة محاكمة افتراضية من سريره في المستشفى، ورفض الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه.

ووفق شبكة CBS، وُجهت إليه اتهامات تشمل القتل من الدرجة الأولى والاعتداء بقصد القتل، بحسب الشكوى الجنائية المقدمة ضده.

على الجانب الآخر، قالت “رويترز” و”نيويورك تايمز” وعدد من وسائل الإعلام الأميركية إن ترامب صعّد في الأيام الأخيرة هجماته اللفظية ضد الصوماليين، واصفًا إياهم بـ”القمامة”، ومعلنًا: “لا نريدهم في بلادنا”.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن هذا الوصف ربما كان موجَّهًا إلى إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية مينيسوتا، وهي من أصل صومالي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، ركّز دونالد ترامب بشكل كبير على تنفيذ قوانين الهجرة، حيث أرسل عملاء فيدراليين إلى المدن الأميركية الكبرى، ومنع دخول طالبي اللجوء عبر الحدود مع المكسيك.

ورغم أن إدارته شددت مرارًا على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فإنها لم تُبدِ اهتمامًا كبيرًا سابقًا بتغيير سياسات الهجرة القانونية. غير أن الإجراءات التقييدية الأخيرة، التي تبعت حادثة الهجوم على أفراد الحرس الوطني، تشير—بحسب رويترز—إلى تركيز أكبر من إدارة ترامب على الهجرة القانونية.

وتضم قائمة الدول المستهدفة في بيان دائرة الهجرة والجنسية: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، وهي الدول التي فُرضت عليها في يونيو أشدّ القيود، بما في ذلك منع كامل للدخول إلى الولايات المتحدة باستثناء حالات محدودة.

أما الدول الأخرى ضمن قائمة الـ19 التي فُرضت عليها قيود جزئية في يونيو فهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.