مولود سعدالله – مراسلين
الجزائر – منحة البطالة في الجزائر تمثل سياسة اجتماعية استثنائية وفريدة في العالم العربي، إذ تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تصرف دعما منتظما للعاطلين عن العمل، ما جعل آلاف الشباب يستعينون بها لتغطية احتياجاتهم اليومية والتخفيف من ضغوط الحياة الاقتصادية ، خاصة فئة الجامعين المتخرجين الذين لم يجدوا بفرصة عمل بعد ، ومع الزيادة الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير بالنسبة للأجور وبالنسبة للمنحة أصبح مبلغ المنحة 18 ألف دينار شهريا بعد أن كان 15 ألفا في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين.
لكن هذه الزيادة المالية وحدها لم تعد كافية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة ، فقد أعلنت الأجهزة الحكومية أن المنحة تمنح لسنة واحدة قابلة للتجديد لسنة ثانية وفق شروط محددة، مع استمرار استحقاقها للمسجلين كباحثين عن عمل وغياب أي دخل آخر ، كما أكدت الحكومة على تحديث بطاقية المستفيدين وتحسين آليات التوجيه لضمان شفافية الاستفادة وتجنب أي سوء إدارة.
ورغم هذه الميزات هناك تحفظات يثيرها النقاش العام :
كأن تتحول المنحة إلى اعتماد طويل الأمد بلا أفق مهني إذا لم تصحبها برامج تكوين وإدماج فعالة، وأيضا الحد العمري للاستفادة الذي يصل إلى الأربعين سنة حاليا يثير جدلا مع مطالبات بإعادة النظر لتشمل فئات أكبر سنا بحاجة إلى دعم وفرص عمل ، وايضا عدم استفادة المؤمنين ولو لاسبوع واحد وهناك عديد الفئات التي أمنت في ورشات لفترة محدودة وهي بطالة حاليا ، المناقشات تشمل إمكانية ربط الاستفادة بخبرة أو برامج تدريبية لتعزيز فرص التوظيف المستقبلي .
فحسب ردود فعل الشارع هناك فئة ترى في زيادة المنحة وتفعيل الضوابط إشارة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بالقدرة الشرائية، وفئة أخرى تعتبر أن المنحة مهما ارتفعت تظل حلا مؤقتا ما لم تصاحبها سياسة تشغيل حقيقية توفر فرص عمل دائمة.
في المحصلة منحة البطالة تمثل استثناء فريدا في المنطقة، والتحدي الحالي هو تحويل هذا الاستثناء إلى منصة فعلية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان أن تبقى أداة دعم لا مجرد إعانة مالية مؤقتة بلا أثر مستقبلي.
