سعيد مجمد- مراسلين
بيان صحفي من المفوضية الإسلامية في إسبانيا
قررت محكمة التحقيق المركزية رقم (6) التابعة للمحكمة الوطنية في إسبانيا يوم الثلاثاء 2ديسمبر الحفظ المؤقت وأرشفة القضية التي كانت مفتوحة ضدّ رئيس المفوضية الإسلامية، الدكتور أيمن أدلبي، منهيةً بذلك التحقيقات الجارية منذ عام 2019، ومؤكِّدةً عدم وجود عناصر كافية لمواصلة الإجراءات الجنائية. كما يشمل قرار حفظ القضية كلًّا من فواز نحّاس وعادل نجّار، مندوبَي المفوضية الإسلامية في إسبانيا في أراغون وإكستريمادورا على التوالي، وكذلك محمد حاتم روحيباني، أمين صندوق اتحاد المجتمعات الإسلامية في إسبانيا (UCIDE).
ويورد القرار القضائي أنه، بعد التحليل الدقيق للتحقيقات ووفقًا لرأي النيابة العامة، «لا يظهر ما يبرّر على نحو كافٍ ارتكاب الجريمة التي كانت سببًا في فتح هذه القضية». وتخلص الأسس القانونية إلى أنه، رغم وجود تبرعات لصالح منظمات إنسانية، لم يثبت أن الخاضعين للتحقيق كانوا على علم أو شاركوا في أنشطة تهدف إلى تمويل الإرهاب، وبناءً عليه تسود قاعدة عدم كفاية القرائن المطلوبة بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف البيان أنه منذ بداية هذا المسار، كان هناك دومًا ثقة بحسن عمل المؤسسات القضائية الإسبانية وبالضمانات التي يكفلها نظام ديمقراطي اجتماعي قائم على سيادة القانون كإسبانيا. واليوم، مع صدور هذا القرار، يتأكد مجددًا مبدأ قرينة البراءة الذي ظل قائمًا طوال أطوار هذه القضية.
وعبر البيان عن شكر المفوضية العميق لرسائل الدعم والثقة التي تلقتها طوال هذه السنوات التي سعت خلالها بعض وسائل الإعلام إلى إثارة الشكوك على عَجَل تجاه أهم المؤسسات الإسلامية في إسبانيا.
وأكدت المفوضية في ختام بيانها التزامها الراسخ بالسلم الاجتماعي، والتعايش، ومكافحة أي شكل من أشكال التطرّف.
