الجيش اللبناني يقدّم تقريره الشهري حول خطة “حصر السلاح” وسط انقسام سياسي حاد

ريتا الأبيض – مراسلين

قدّم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل خلال جلسة مجلس الوزراء، التقرير الشهري المتعلق بتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تأتي ضمن مسار حكومي – عسكري مستجد يهدف إلى إعادة تنظيم الملف الأمني وتعزيز سلطة الدولة في مختلف المناطق، ولا سيما في جنوب لبنان. وشكّل التقرير محور نقاش واسع داخل الجلسة، قبل أن يُستكمل بعيد انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” اعتراضاً على طرح الملف.

انسحاب وزراء الثنائي يعيد التوتر السياسي إلى الواجهة

وفور بدء عرض هيكل للخطة، انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة، معتبرين أن مناقشة هذا الملف الحساس من دون وجود “المكوّن الشيعي” يمسّ بالميثاقية ويعرّض القرارات الحكومية للطعن السياسي. ورغم الانسحاب، واصل المجلس جلسته، وجرى الاستماع إلى التقرير العسكري الذي بقيت تفاصيله الدقيقة طيّ السرّية نزولاً عند طلب قيادة الجيش.

مصادر وزارية أكدت أن الحكومة رحّبت بالخطة المبدئية، واعتبرت أن الجيش “يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة في هذه المرحلة”، مشددة على ضرورة توفير الظروف السياسية والدعم اللوجستي لإنجاحها.

مضمون الخطة… مراحل متعددة ونقاط حسّاسة

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن خطة الجيش وُضعت لتُنفّذ على مراحل، تبدأ من جنوب نهر الليطاني، وتحديداً المناطق التي تشهد انتشاراً للسلاح خارج إطار الدولة. وتشمل الإجراءات:
• تعزيز الانتشار العسكري في نقاط محددة.
• ضبط حركة السلاح ومنع انتقاله بين المناطق.
• رصد المخازن والمسارات اللوجستية.
• اتخاذ تدابير إضافية على الحدود الشرقية مع سوريا.
• متابعة ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشير التقارير إلى أن الجيش أخذ في الاعتبار عدداً من التحديات، أبرزها الخروقات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب، ووجود نقاط ما تزال تحت الاحتلال، إضافة إلى الحساسية السياسية المرتبطة بملف السلاح في الداخل اللبناني.

البداية الفعلية للتنفيذ والنتائج الأولية

التقرير الذي تم عرضه يُعدّ الثاني ضمن آلية “تقرير شهري” أقرّت في جلسة سابقة، ويوثّق مجموعة من الخطوات التنفيذية التي باشر بها الجيش خلال الأسابيع الماضية، ولا سيما:
• تنفيذ عمليات انتشار وتمشيط في الجنوب.
• تنسيق ميداني مع قوات “اليونيفيل”.
• جمع معلومات استخبارية حول مسارات السلاح.
• التعامل مع عدد من الحوادث الأمنية المرتبطة بالوضع الميداني.

مصادر عسكرية تؤكد أن التقدم “محسوب ومضبوط”، وأن تنفيذ الخطة يتم وفق الإمكانات المتاحة، خصوصاً في ظل الضغوط المالية واللوجستية التي يعانيها الجيش.

مرحلة سياسية حساسة… والحكومة تمضي

ورغم الاعتراض السياسي، تؤكد أوساط حكومية أن الخطة ستستمر، وأن عمل الجيش في هذا الملف “يمثّل خطوة أساسية نحو فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها”. لكنّ هذه الأوساط تدرك أن نجاح الخطة يتطلب توافقاً وطنياً، وتؤكد في الوقت نفسه أن المداولات التفصيلية ستبقى سرية “حرصاً على سلامة التنفيذ”.

اتجاهات المرحلة المقبلة

تقرير الجيش وما أحاط به من توتر أعادا ملف السلاح إلى صدارة المشهد اللبناني. الحكومة ماضية في خطتها، والجيش يتحرك ضمن حدود قدراته، فيما يبقى الانقسام السياسي والعوامل الإقليمية عاملاً أساسياً في رسم مستقبل هذه الخطوة، التي قد تشكّل – إن نجحت – تحوّلاً مفصلياً في بنية الأمن اللبناني خلال المرحلة المقبلة.