حلف قبائل حضرموت يتهم الإمارات بدعم “ميليشيات” ويتوعد بالدفاع عن الأرض

ضيف الله الطوالي – مراسلين

في تطور سريع، تحولت بوادر الانفراجة السياسية في محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن ومخزونها الاستراتيجي من النفط، إلى ساحة مواجهة مفتوحة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان اتفاق تهدئة برعاية سعودية، فقد أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً نارياً اتهم فيه القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي بشن “هجوم غادر” أثناء سريان الهدنة، موجهاً أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

انقلاب على الهدنة

لم يكد حبر الاتفاق الذي رعته وساطة سعودية ومحلية يجف، والذي نص على انسحاب مسلحي الحلف من محيط شركة “بترو مسيلة” مقابل استئناف ضخ النفط، حتى تفجّر الوضع عسكرياً فجر الخميس، وفي أول بيان له عقب الأحداث، قال حلف قبائل حضرموت الذي يتزعمه الشيخ عمرو بن حبريش، إنه التزم ببنود الاتفاق وباشر خطوات الانسحاب التدريجي لقواته من مواقع حماية الشركات النفطية. واستدرك البيان بلهجة حادة: “فوجئنا بمليشيات قادمة من خارج المحافظة تشن هجوماً غادراً ومباغتاً من عدة محاور، مستهدفة رجال الحلف في مواقعهم وهم آمنون في وقت سريان الهدنة”.

ووصف الحلف ما حدث بـ”الفعل المعيب والإجرامي الجبان”، مشيراً إلى أن ذلك تم بتواطؤ من بعض “العملاء الحضارم” حسب قوله، في إشارة ضمنية لقوات النخبة الحضرمية وقياداتها الموالية للمجلس الانتقالي.

اتهام مباشر للإمارات

وفي تصعيد لافت للخطاب السياسي، حمّل حلف قبائل حضرموت المسؤولية الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جاء في نصه: “نحمل كامل المسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة كونها الداعمة بالمال والسلاح لتلك المجاميع”، داعياً دول “الرباعية الدولية” وقيادة التحالف العربي للقيام بمسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ”القتل والنهب والعيب”.

وأكد الحلف في ختام بيانه مضيه في “الدفاع عن البلاد”، مما ينذر بدخول المحافظة الغنية بالنفط، والتي تقع شرقي اليمن وتمتد على مساحة جغرافية شاسعة تصل إلى الحدود السعودية، في نفق مظلم من الصراع المسلح.

إنهاء التمرد

في المقابل، قدمت القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي (النخبة الحضرمية) رواية مغايرة تماماً. فقد أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي، فرج البحسني، ما وصفه بـ”طي صفحة تمرد الشيخ عمرو بن حبريش”. واعتبر البحسني أن السيطرة على مواقع الحماية للشركات النفطية ليست مجرد إجراء أمني، بل رسالة بأن “زمن ابتزاز مؤسسات الدولة انتهى”، مؤكداً أن حضرموت محصنة من محاولات فرض الأمر الواقع. وكانت “قوات النخبة” قد أعلنت سيطرتها الكاملة على منشآت “بترو مسيلة” ومحيطها بعد عملية عسكرية خاطفة، تزامنت مع انسحاب مجاميع الحلف، وهو ما اعتبره الحلف استغلالاً للانسحاب المتفق عليه للغدر بقواته.

سياق متفجر وتوسع نحو المهرة

سبقت هذه التطورات العسكرية حالة من الاحتقان الشديد، حيث أوقفت شركة “بترو مسيلة” الإنتاج بالكامل الأسبوع الماضي، عقب سيطرة الحلف على منشآت نفطية للمطالبة بـ”الحكم الذاتي” لحضرموت وحقوق أبناء المحافظة في ثرواتهم.

ولا يبدو المشهد في الشرق اليمني معزولاً، فبالتزامن مع أحداث حضرموت الوادي والساحل، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع حيوية في محافظة “المهرة” الحدودية المجاورة، بما فيها القصر الجمهوري وميناء نشطون، مما يشير إلى تحرك استراتيجي واسع يهدف لإحكام السيطرة على كامل الجغرافيا الشرقية لليمن، وإعادة رسم خارطة النفوذ بعيداً عن السلطة المحلية التقليدية.