نور بك ـ مراسلين
أستراليا – بدأت شركة “ميتا” تطبيق خطوتها الأولى لحظر استخدام منصاتها على من هم دون 16 عامًا داخل أستراليا، في تجربة هي الأولى عالميًا لإجبار الشبكات الاجتماعية على حماية القاصرين. لكن القرار الجديد يثير موجة من التساؤلات حول وضع الطلاب الدوليين وحاملي التأشيرات المؤقتة، خصوصًا من يقيمون فترات طويلة في البلاد.
وأكدت الشركة أن الحظر سيشمل المراهقين الأستراليين حتى عند سفرهم خارج البلاد، باعتبارهم خاضعين للقوانين الأسترالية أينما كانوا. وفي المقابل، من غير المرجح فرض القيود على الزائرين لفترات قصيرة كالسياحة، إلا أن الوضع يختلف عند الإقامة الطويلة لأغراض الدراسة أو العمل، حيث قد تخضع حساباتهم لإجراءات تحقق إضافية للتأكد من العمر وبلد الإقامة الفعلي.
مكتب مفوض السلامة الإلكترونية أوضح أن منصّات التواصل لن تعتمد فقط على بيانات الموقع الجغرافي لتحديد ما إذا كان المستخدم “مقيمًا اعتياديًا” في أستراليا، بل ستستخدم مجموعة من الإشارات لمنع التحايل عبر الـVPN وتجنّب إغلاق حسابات الزوار مؤقتًا بشكل خاطئ. كما شدد على ضرورة توفير آليات مراجعة واضحة للمستخدمين المتضررين.
ولا تزال مسألة تعريف “الإقامة الاعتيادية” محل جدل في القانون الأسترالي، إذ لا تُعتبر الإقامة المؤقتة أو ذات الأغراض المحددة إقامة دائمة، مما يعني استم وهورار الغموض بشأن كيفية تطبيق الحظر على مئات آلاف الطلاب الدوليين الذين يشكلون جزءًا مهمًا من المجتمع الرقمي في البلاد.
