سعيد محمد – مراسلين
أعلنت السلطات الفرنسية عن توسيع نطاق إجراءاتها الرقابية ضد المنصات الرقمية التي تبيع منتجات غير مشروعة، لتشمل خمس منصات إضافية بعد الجدل الذي أثاره متجر “شي إن”.
وكشف وزير التجارة الفرنسي سيرج بابين أن هيئة مراقبة المستهلكين حدّدت وجود مخالفات خطيرة على منصات ويش وتيمو وعلي إكسبرس وإيباي وجوم، حيث تبين استخدامها في تسويق منتجات محظورة داخل فرنسا.
ووفقاً لصحيفة لو باريزيان، فإن التحقيقات بيّنت أن هذه المنصات تعرض سلعاً تتنوع بين منتجات غير مطابقة لمعايير السلامة وأخرى محظورة قانوناً، ما جعلها تحت مجهر السلطات التي قررت إخضاعها لإجراءات حظر أو تقييد صارمة.
ويأتي هذا التطور بعد موجة غضب أثارتها هيئة مراقبة المستهلكين الفرنسية مطلع الشهر الجاري عندما أعلنت أنها رصدت على منصة “شي إن” دمى جنسية تشبه الأطفال ومنتجات أخرى تُعد مخالفة للقانون وتشكل تهديداً خطيراً لسلامة الجمهور والأطفال خاصة.
وأشارت الهيئة حينها إلى أن هذه الانتهاكات تتطلب تحركاً سريعاً لمنع انتشار مثل هذه السلع، وهو ما دفع الحكومة إلى توسيع التحريات لتشمل منصات التجارة الإلكترونية الأخرى.
وتهدف التحركات الفرنسية الجديدة إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الأسواق الرقمية العابرة للحدود، وضمان التزام المنصات الدولية بالقوانين الفرنسية المتعلقة بحماية المستهلك ومنع تداول المنتجات الخطرة أو غير الأخلاقية.
