بسبب إدراج حزب الله والحوثيين في قائمة الإرهاب.. الحكومة العراقية تُقيل مسؤولين

أمل صالح – مراسلين

أقالت الحكومة العراقية مجموعة من المسؤولين واتخذت إجراءات إدارية أخرى على خلفية إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله “الحوثيين ” في اليمن،ضمن قرار رسمي يتعلق بتجميد أموال “منظمات إرهابية”.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، جاءت الخطوة بعد مراجعة الخطأ الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية (العدد 4848 بتاريخ 17 نوفمبر 2025) بشأن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، حيث أوصت لجنة تحقيق بعقوبات شملت إعفاء مسؤولين ونقل/تدوير آخرين.

وكانت الجريدة قد أدرجت حزب الله وجماعة”الحوثي” ضمن قائمة كيانات مشمولة بتجميد الأموال،دون أن توافق اللجنة الرسمية المعنية على ذلك.

وبعد الجدل الواسع الذي رافق النشر، سارع البنك المركزي العراقي، مطلع ديسمبر الجاري، في توضيح اللبس الذي حصل، وأكد أن هذين الاسمين جاءا نتيجة “خطأ وسهو”، مؤكدا صدور توجيهات فورية بحذفهما من القائمة وتصحيح محتوى الجريدة الرسمية.

وشدّد البنك على أن المواقف السياسية والإنسانية للعراق تبقى مبدئية ولا تخضع لأي مزايدات أو تأويلات خاطئة.كما أشار إلى أن التحقيقات العاجلة التي أمرت بها الحكومة كشفت المسؤولين عن الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم، خاصةً بعد الجدل الواسع الذي أثارته الوثيقة في الأوساط السياسية.

وأكد البيان أن الفقرات المنشورة لم تعكس التصنيفات الرسمية المعتمدة من الدولة العراقية.