محمد محمود الشيباني – مراسلين
تستعد الحكومة الفرنسية لاعتماد قانون خاص مع بداية عام 2026، بعد فشل البرلمان في اقرار ميزانية الدولة قبل نهاية 2025، في خطوة تهدف الى تفادي شلل مالي ومؤسساتي. وذكرت صحيفة لوموند ان الخلافات السياسية الحادة بين الكتل البرلمانية منعت التوصل الى تسوية داخل اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ، ما جعل احترام الاجال الدستورية امرا مستحيلا.
القانون الاستثنائي يسمح للدولة بمواصلة تحصيل الضرائب والوفاء بالنفقات الاساسية ودفع رواتب الموظفين، استنادا الى سقوف الانفاق السابقة، لكنه يبقى حلا مؤقتا لا يعوض غياب ميزانية كاملة تحدد التوجهات الاقتصادية للسنة الجديدة. وتعكس هذه الازمة عمق الانقسام السياسي في فرنسا بعد انتخابات 2024، وتضع الحكومة تحت ضغط متزايد لاعادة فتح ملف الميزانية في اسرع وقت ممكن.
