سعيد محمد- مراسلين
أظهرت بيانات أوروبية حديثة صادرة خلال الربع الثالث من عام 2025 أن دول الاتحاد الأوروبي واصلت تشديد سياساتها تجاه الهجرة غير النظامية، حيث تم إصدار ما مجموعه 115440 أمر ترحيل بحق مهاجرين غير نظاميين، إلا أن عدد الأوامر التي تم تنفيذها فعليًا لم يتجاوز حوالي 34155 أمرًا، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين القرارات الإدارية والقدرة العملية على تنفيذها على أرض الواقع. هذه الفجوة تعكس تعقيد ملف الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي، رغم تصاعد الخطاب السياسي الداعي إلى الحزم وتشديد الإجراءات.
وتشير البيانات إلى أن فرنسا جاءت في صدارة الدول الأوروبية من حيث عدد أوامر الترحيل الصادرة، بإجمالي بلغ 33760 قرارًا، تلتها ألمانيا بـ12510 قرارات، ثم اليونان بـ10570 قرارًا، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها هذه الدول نتيجة تدفقات الهجرة وتحديات إدارة الحدود واللجوء. وعلى مستوى الجنسيات، تصدر المهاجرون الجزائريون قائمة الجنسيات الأكثر استهدافًا بأوامر الترحيل بعدد بلغ 12325 قرارًا، يليهم المغاربة بـ6670 قرارًا، ثم الأتراك بـ6350 قرارًا، وهو ما يرتبط بعوامل جغرافية وسياسية وتاريخية معقدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار.
ويرجع انخفاض معدلات تنفيذ أوامر الترحيل إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة، من أبرزها التعقيدات القانونية المرتبطة بحقوق الطعن وإجراءات اللجوء، إضافة إلى الصعوبات اللوجستية وضعف التنسيق مع دول المنشأ، فضلًا عن رفض بعض الدول استقبال مواطنيها المرحلين. كما تلعب الاعتبارات الإنسانية دورًا مهمًا، خاصة في الحالات المتعلقة بالأوضاع الأمنية أو الصحية في بلدان العودة، وهو ما يدفع السلطات الأوروبية أحيانًا إلى تعليق أو تأجيل التنفيذ.
و تؤكد هذه المعطيات أن ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين يظل من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في السياسات الأوروبية، حيث يتقاطع فيه البعد الأمني مع الاعتبارات القانونية والإنسانية، ويتأثر بالضغوط المجتمعية والجدل المستمر حول الهجرة والاندماج وحقوق الإنسان، ما يجعل تحقيق توازن فعلي بين التشدد السياسي والواقع العملي تحديًا مستمرًا أمام دول الاتحاد الأوروبي.
