سعيد محمد- مراسلين
أقر مجلس الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل في إطار السياسة الأوروبية المستمرة للضغط على موسكو بسبب سياساتها الخارجية وتطورات الحرب في أوكرانيا.
ويشمل قرار التجديد مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية في الاقتصاد الروسي حيث تطال العقوبات مجالات التجارة والتمويل والطاقة والتكنولوجيا إضافة إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة وقطاع النقل والسلع الفاخرة وذلك بهدف تقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز صناعتها الاستراتيجية
ويواصل الاتحاد الأوروبي العمل بهذه الآلية منذ عام 2014 إذ يقوم بتجديد هذه التدابير بشكل دوري كل ستة أشهر بما يعكس توافق الدول الأعضاء على الإبقاء على نهج موحد تجاه روسيا وربط أي تخفيف محتمل للعقوبات بتغيرات ملموسة في سلوكها السياسي والعسكري.
ومنذ شهر فبراير عام 2022 شهدت العقوبات توسعاً كبيراً من حيث النطاق والحدة وذلك رداً على ما يعتبره الاتحاد الأوروبي عدواناً عسكرياً روسياً غير مبرر وغير قانوني ضد أوكرانيا الأمر الذي دفع بروكسل إلى اعتماد حزم متتالية من الإجراءات الاقتصادية والمالية.
وتتضمن العقوبات الحالية حظراً على استيراد أو نقل النفط المنقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي كما شملت استبعاد عدد كبير من البنوك الروسية من نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية ما أثر بشكل مباشر على قدرة هذه المؤسسات على تنفيذ المعاملات الدولية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على المجال الإعلامي من خلال تعليق أنشطة البث وسحب التراخيص داخل أراضيه من عدد من المنصات التي يعتبرها أدوات تضليل مدعومة من الكرملين وذلك في إطار مواجهة ما يصفه بالحرب الإعلامية والمعلومات المضللة.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوات التزامه بدعم أوكرانيا سياسيا واقتصاديا واستمرار الضغط على روسيا باستخدام أدوات اقتصادية وقانونية مع التأكيد على أن العقوبات ستبقى قائمة ما دامت أسباب فرضها مستمرة دون تغيير جوهري في الواقع.
