السفير الإيراني في بغداد: جماعات المقاومة تتخذ قراراتها بشكل مستقل ولا تعمل بالنيابة عن إيران

علي زم – مراسلين

طهران- في الوقت الذي التزمت فيه غالبية القوات المسلحة العراقية بعمليات نزع السلاح، رأت جماعة مقربة من إيران أن هذا الأمر مشروط بخروج القوات الأمريكية من البلاد. فيما أوضح السفير الإيراني لدى بغداد أن هذه القوات تتخذ قراراتها بشكل مستقل وليست تابعة لإيران.

بعد إعلان الأمين العام لمنظمة بدر في العراق وزعيم ائتلاف الفتح أنه لن يلتزم بقرار الحكومة بنزع سلاح الجماعات المسلحة، توجهت الأنظار مجدداً نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودور طهران في هذا الملف.

وقال محمد كاظم آل صادق السفير الإيراني في بغداد: «تتخذ جماعات المقاومة قراراتها بشكل مستقل ولا تعمل نيابة عن إيران». وأضاف السفير في مقابلة أن هذه الجماعات «قلقة بشأن تبعات نزع السلاح»، موضحاً أن علاقتها بإيران «تاريخية»، لكنه أشار إلى أنها وصلت إلى مرحلة تمكنها من اتخاذ قرارات مستقلة.

وأكد السفير الإيراني أن وصف هذه القوات بـ«القوات الوكالة» هي «إهانة لتاريخها وتضحياتها»، وقال: «دعم إيران لهذه الجماعات في محاربة داعش لا يعني التحدث أو العمل نيابة عنها».

وذكر السفير الإيراني أن طهران قادرة على رصد «رحلات الطائرات الأمريكية التجسسية التي تستخدم المجال الجوي العراقي للتجسس والحصول على معلومات عن الأراضي الإيرانية»، مشيراً إلى استعداد إيران «لحماية النظام السياسي العراقي عند الطلب الرسمي».

وشدد آل صادق على أن «طهران تحترم قرارات الحكومة العراقية وتتفاعل بشكل إيجابي مع أي إجراء يحافظ على حقوق المقاومة وسيادة الدولة».

من جانبه، أكد هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر وزعيم ائتلاف الفتح في العراق، في 24 ديسمبر الجاري، خلال لقاء مع وفد من حزب الديمقراطي الكردستاني (KDP)، أن «نزع السلاح يجب أن يكون قرار الشعب والحكومة العراقية، وليس قراراً خارجياً أو أجنبياً». وأشار إلى فتوى المرجعية الشيعية في النجف التي تنص على احتكار الدولة للسلاح، موضحاً أن شرط منظمة بدر لتنفيذ هذا القرار هو «انتهاء مهمة القوات الدولية».

وتقول التقارير إن منظمة بدر تأسست عام 1982 بدعم إيراني كذراع عسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وتعد واحدة من أقدم الجماعات الشيعية المسلحة في البلاد.

وجاءت تصريحات العامري بعد أن أعلن فائق زيدان، رئيس المجلس الأعلى القضائي العراقي، أن أربع جماعات مسلحة شيعية، تشمل عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب أنصار الله، التزمت رسمياً بمبدأ احتكار السلاح بيد الدولة.

في الوقت ذاته، أكد سعد سعدي، عضو المكتب السياسي لحركة صادقون (الذراع السياسي لعصائب أهل الحق)، أن تنفيذ احتكار السلاح يجب أن يصاحبه تعزيز الثقة في الحشد الشعبي وتطوير القدرات التسليحية للقوات الأمنية ومنع أي تدخل خارجي.

«قرار استمرار محمد شياع السوداني بيد الشعب العراقي»

وأشار السفير الإيراني في بغداد إلى أن القرار بشأن استمرار رئاسة الوزراء لمحمد شياع السوداني هو قرار الشعب العراقي، قائلاً: «هذا الخيار حصري للشعب العراقي وقواه السياسية».

وفي الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي التي جرت في نوفمبر، حصل محمد شياع السوداني على أكثر من 1.3 مليون صوت ليحتل المركز الأول، بينما جاء مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في المركز الثاني بحصوله على أكثر من مليون صوت.

وفيما يخص التعاون مع حكومة السوداني، أوضح آل صادق: «لدينا مستحقات مالية في البنوك العراقية لم نتمكن من سحبها سابقاً، لكن خلال حكومة السوداني تمكنا من الحصول على جزء أكبر من أموالنا التي كان من المستحيل استلامها سابقاً».

ورغم تراجع نفوذها الإقليمي، لا تزال إيران تأمل في الحفاظ على موقعها في العراق، كونه الحليف القريب الوحيد الذي ظل بعيداً عن الاستهداف الإسرائيلي بعد خسائر كبيرة لحلفائها في لبنان واليمن وغزة منذ 2023.

في المقابل، تواجه بغداد ضغوطاً شديدة من واشنطن لنزع سلاح الجماعات التابعة لإيران، حيث طالبت الولايات المتحدة بتحرير العراق من “تأثير إيران وقوات الوكالة، بالنظر إلى انتشارها الواسع ووجود قواتها على الأراضي العراقية.