نسمه العبدالله – مراسلين
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، فرض حصار كامل ومنع تجول على بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في أعقاب عملية دعس وطعن مزدوجة وقعت، مساء الجمعة، في منطقتي بيسان والعفولة داخل أراضي الـ48 المحتلة، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.
وأعلن جيش الاحتلال أن منفذ العملية هو أحمد أبو الرُّب (37 عامًا) من بلدة قباطية، مشيرًا إلى أن قواته اقتحمت منزل عائلته واعتقلت والده يونس أبو الرُّب، وطردت أفراد العائلة، وأخذت قياسات هندسية للمنزل تمهيدًا لهدمه. كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن التحقيقات تتواصل مع أفراد من عائلة المنفذ، وبحث كيفية وصوله إلى موقع العملية.
ميدانيًا، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة مدعومة بقوات جوية، حيث فتحت مروحيات إسرائيلية نيران رشاشاتها في مناطق مفتوحة داخل قباطية، فيما شرعت جرافات الاحتلال في إغلاق طرق داخلية ورئيسية، ونصبت حواجز عسكرية عند المداخل. وأفادت مصادر محلية بأن نحو 44 آلية عسكرية وعدة جرافات شاركت في الاقتحام، مع انتشار الجنود في الشوارع واعتلاء قناصة أسطح عدد من المباني.
وصرح جيش الاحتلال في بيان إن قوات من المظليين ووحدة “دوفدوفان” وجهاز الشاباك ومصلحة السجون بدأت عملية عسكرية في قباطية بزعم “إحباط الإرهاب”، مؤكّدًا مواصلة تمشيط مواقع إضافية لاعتقال مطلوبين ورصد وسائل قتالية.
سياسيًا، صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خطابه، داعيًا إلى تمرير قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات، فيما أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه أمر الجيش “بالتعامل بقوة وعلى الفور” ضد ما سماها “البنية التحتية الإرهابية” في البلدة، مؤكدًا أن منفذ العملية ينحدر من قباطية.
بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية نُفذت في ثلاثة مواقع، وإن المنفذ أُصيب ونُقل إلى المستشفى، وذكرت إذاعة الجيش عن مصدر أمني أن المنفذ تسلل من منطقة الجدار الأمني قرب القدس، وكان ممنوعًا من دخول إسرائيل، وسُجن قبل عشرة أعوام على خلفية مواجهات مع قوات الجيش.
ويأتي هذا التصعيد في ظل عملية عسكرية واسعة يواصلها الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، بدأت من مخيم جنين وتوسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم، حيث يفرض حصارًا مشددًا ويواصل تدمير البنية التحتية والمنازل والمتاجر، ما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني وفق معطيات رسمية.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر فرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين وتعدّها جريمة حرب.
