دول عابرة للأقاليم ترفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتحذّر من تهديد مباشر للسلم الدولي

نشوة أحمد الطيب_مراسلين

أصدرت مجموعة دول عابرة للأقاليم بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» ككيان مستقل عن جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، رفضهم التام لإعلان إسرائيل الصادر في 26 ديسمبر 2025.

وحذّر البيان من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية مباشرة على السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تجاهلًا واضحًا لقواعد القانون الدولي ومبادئه الراسخة.

وأدان الموقعون بأشد العبارات الاعتراف الإسرائيلي، معتبرين أنه يمثل خرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبادئ التي تؤكد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، مشددين على دعمهم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفضهم لأي إجراءات من شأنها المساس بوحدتها أو الانتقاص من سيادتها على كامل أراضيها المعترف بها دوليًا.

وأكد البيان أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول ذات السيادة يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي وتقوض الأسس القانونية التي يقوم عليها، بما ينذر بتداعيات واسعة النطاق على الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شددت الدول الموقعة على رفضها القاطع لأي محاولات لربط هذا الإجراء بمخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أراضيهم، مؤكدة أن هذه المخططات مرفوضة شكلًا وموضوعًا، وتمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي لأي إجراءات أحادية من شأنها تكريس سياسات الأمر الواقع وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يظل حجر الزاوية في استقرار النظام الدولي.