اعتبارًا من 1 يناير.. قوانين جديدة تُغيّر شكل المنازل في سيدني وتُنهي الاعتماد على الغاز
نوربك -مراسلين
يستعد سكان إحدى أكثر مناطق الحكم المحلي كثافة سكانية في أستراليا لمواجهة تغييرات جذرية في قطاع الإسكان، بعد إقرار حزمة قوانين جديدة ستؤثر بشكل مباشر على تصميم وبناء المنازل الجديدة في مدينة سيدني.
ففي وقت سابق من هذا العام، صوّت مجلس بلدية سيدني بالإجماع على حظر تركيب أجهزة الغاز في جميع المنازل السكنية الجديدة، في خطوة تضع المدينة ضمن قائمة متنامية من المجالس المحلية التي تتجه نحو اعتماد المباني الكهربائية بالكامل.
وبموجب قواعد التخطيط الجديدة، سيُلزم المطوّرون بتركيب مواقد وأفران كهربائية، إلى جانب أنظمة التدفئة والتبريد الداخلية الكهربائية، في جميع المشاريع السكنية الجديدة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه المتطلبات الإلزامية اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع السماح مؤقتًا باستخدام أنظمة تسخين المياه بالغاز. غير أن المرحلة الأوسع من الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، حيث سيُفرض أن تكون جميع العقارات الجديدة في المنطقة كهربائية بالكامل، بما في ذلك حظر تجهيزات الغاز الخارجية مثل المدافئ والشوايات.
وفي تعليقها على القرار، قالت عمدة مدينة سيدني كلوفر مور إن هذه الإصلاحات لا تقتصر على خفض الانبعاثات الكربونية، بل توفر فوائد صحية ومالية ملموسة، مشيرة إلى أن مواقد الغاز ترتبط بنحو 12% من حالات الربو لدى الأطفال في أستراليا. وأضافت:
«الاعتماد على الغاز سيئ للكوكب، وسيئ لميزانياتنا، وسيئ لصحتنا».
وأكدت مور أن القرار حظي بدعم واسع من جهات متعددة، موضحة أن هيئات صناعية كبرى، من بينها شركة Ausgrid ومجلس العقارات، أبدت تأييدها لهذه الخطوة، في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الغاز مستقبلًا وضرورة التحول إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.
يُذكر أن القواعد الجديدة لا تشمل المباني القائمة أو الصناعية، كما سيُسمح للمطابخ في المشاريع متعددة الاستخدامات بتركيب تجهيزات الغاز، بشرط تصميمها بطريقة تتيح التحول إلى الكهرباء مستقبلًا.
