سعيد محمد- مراسلين
أدّت العقوبات الأمريكية التي فُرضت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منع شركة الطاقة الإيطالية «إيني» وعدد من الشركات الأوروبية الأخرى من العمل في فنزويلا، بما يشمل أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاعي النفط والغاز.
كما حالت هذه العقوبات دون حصول «إيني» على مستحقات مالية تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار لدى فنزويلا، وهي ديون ناتجة عن شراكات ومشاريع سابقة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وفي المقابل، سمحت الولايات المتحدة لشركة واحدة فقط هي «شيفرون» الأمريكية بمواصلة أنشطتها في فنزويلا، وذلك بموجب تراخيص خاصة تخوّلها العمل في مجال النفط والغاز واستعادة جزء من مستحقاتها عبر الإنتاج والتصدير.
وتشمل القيود الأمريكية حظر التعاملات المالية والمصرفية مع فنزويلا، ما يمنع الشركات الأوروبية من تحصيل ديونها أو تنفيذ أي عمليات تجارية مرتبطة بقطاع الطاقة هناك.
ويأتي ذلك في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الفنزويلي بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، وسط استمرار العقوبات الأمريكية على هذا القطاع.
