تعيين بريطاني مدعيًا خاصًا لجرائم حقبة حكم الرئيس السابق لغامبيا يحي جامي

مراسلين – عثمان ديباسي

غامبيا – أعلن المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم سانكاري، أن الحكومة حددت مواطنًا بريطانيًا لتولي منصب المدعي الخاص لمكتب الادعاء الخاص الذي أُنشئ لمحاكمة الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الرئيس السابق يحيى جامي التي استمرت 22 عامًا.

وجاءت هذه التصريحات خلال استضافة سانكاري مؤخرًا في برنامج Coffee Time على إذاعة ويست كوست راديو.

وقد أنشأت حكومة غامبيا وحدة خاصة لملاحقة الجرائم المرتكبة في حقبة جامي قضائيًا. ووفقًا لسانكاري، فإن القضايا الضخمة من هذا النوع — والتي تتناول جرائم ذات أبعاد دولية — يُتوقع أن تضم مختلف أنواع المحامين والقضاة ضمن هيكل مؤسسي متكامل، إلى جانب طيف واسع من الخبرات القانونية.

وأوضح أن المدعي الخاص سيتولى قيادة التحقيقات والإشراف على تنسيق عمليات الادعاء في المحكمة الجنائية الخاصة التي أُنشئت لمحاكمة انتهاكات حقوق الإنسان خلال حقبة جامي. وقال:
«ستنظر هذه المحكمة في الجرائم المرتكبة في الفترة الممتدة من 22 يوليو 1994 وحتى اليوم الأخير الذي غادر فيه الطاغية السلطة».

وفيما يتعلق بالتمويل، قال سانكاري: «في الوقت الراهن، تمكنت غامبيا من تأمين تمويل يغطي تكاليف سنة كاملة، وتبذل الجهود حاليًا لاستكشاف مسارات أخرى لمعرفة ما يمكن القيام به».

وأشار سانكاري إلى أن القضايا القانونية المعقدة من هذا النوع مرهقة وتتطلب نهجًا طويل الأمد في سبيل تحقيق العدالة. وأضاف:
«إنها قضايا تستغرق وقتًا طويلًا، ولا يمكن بشكل معقول توقع أن تبدأ المحكمة جلساتها في عام 2026 وتنتهي قبل ديسمبر 2026. لذلك نحن ننظر إلى مسار طويل لتحقيق العدالة».