تداولت وسائل الإعلام الفرنسية صورا من الاحتجاجات العمالية، اليوم الخميس، بعدما تعطلت أعمال جمع القمامة في باريس، وتوقفت حركة الملاحة في جزء من نهر الراين شرق فرنسا، في سياق الإضراب عن العمل الذي دعت إليه النقابات العمالية في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
ونقلت “فرانس 24” صورا لاقتحام نشطاء نقابيين مقر مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة في باريس، داعين الحكومة لتعليق خطة رفع سن التقاعد وفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلا من ذلك.
ويأتي هذا التحرك الميداني “لإظهار القوة” كما أسمته النقابات العمالية، قبل يوم من قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي يثير جدلا كبيرا في البلاد ورفضا تاما من النقابات.
ودُعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر الخميس في يوم احتجاجي هو الثاني عشر ضد إصلاح نظام التقاعد، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي يصمم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره رغم معارضة النقابات.
وقررت النقابات تنظيم “عرض القوة” هذا قبل قرار لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وتتوقع وزارة الداخلية الفرنسية خروج ما بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع، مقابل 570 ألفا في السادس من أبريل و740 ألفا في 28 مارس. ومن المرجح أن تضعف التعبئة في الإضراب مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.
ففي قطاع الطاقة، استؤنف العمل ورفع تعليق العمل في مختلف المصافي التي أغلقها الاحتجاج لمدة أسبوع لكن أطلقت دعوات جديدة إلى الإضراب. وتبقى الجامعات نقطة ساخنة للتعبئة، إذ أغلق متظاهرون صباح الأربعاء أكثر من عشرة مواقع جامعية في باريس.
ويفترض أن يكون قرار المجلس الدستوري، المكلف التأكد من دستورية القوانين، الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ، بعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضاءه تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وفيما يعتبر معارضو الإصلاح التعديل “غير عادل” خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة، تبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
المصدر: فرانس 24
