هناء السيّد- ليبيا
يُعد الموقف الإسبانيّ تجاه القضية الفلسطينية تطورًا جوهريًا في المنطقة الأوروبية انطلاقًا من اعترافها الرسميّ بالدولة الفلسطينية، ثمَّ تطور هذا الموقف ليشملَ إدانات حازمة للاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظرٍ مباشر على تصدير بعض الأسلحة، إضافة إلى محاولات التضييق على مراكز دعم السلاح الإسرائيلي؛ هذه الإجراءات تعكس تصاعد الرفض المتنامي للانتهاكات المُرتكبة، يبرز ذلكَ في وقتٍ حرصت فيهِ الدول الأوروبية -ولا تزال- على توحيد موقفِها المتحفِظ إزاء العمليات الإسرائيلية في قطاع
غزة.
بدأ تطور الموقف الإسباني مع إعلان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إصدار مرسومٍ ملكي يجرّم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مؤكدا أنَّ اسبانيا قررت منع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بما تحتاجهُ من الرسو في الموانئ الاسبانية، كما تقررَ إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إليها، وأكد أنه تم صدور قرار بإغلاق الموانئ أمام البواخر التي تحمل أسلحة ومنظومات دفاعية إلى إسرائيل، كما أنَّ الحكومة ستقر في وقتٍ لاحق قانونًا لتطبيق الحظر الفعليّ على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل.
يُذكر أن إسبانيا بدأت بوقف توريد البضائع من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ما يعكس تحولًا ملموسا في موقفها تجاه القضية الفلسطينية. يعزز هذا الموقف المهم المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال بيد أنَّ موقف الحكومة الإسبانية شكلَ تأثيرًا عميقًا على بقية دول الإتحاد الأوروبي، فهل هو بداية انفصالٍ إسبانيّ عن السياسات الأوروبية المتعارف عليها؟
