هناء السيّد – مُراسلين
في بيانٍ رسميّ صادر عن وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أكدت الوزارة أنها تُحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة المواطن هانيبال القذافي إثر توقيفهِ في السجُون اللبنانية لسنواتٍ دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ السلطات اللبنانية قد تجاهلت عدة محاولات دبلوماسية وقضائية من جانب ليبيا، كان آخرها المُذكرة الرسمية التي أُرسلت عبر القنوات الدبلوماسية منذ أبريل الماضي، والتي تتضمنُ عرضاً عادلاً لحل القضية.
وأفادت الوزارة بأنها لم تتلقَ أي ردٍ من السلطات اللبنانية على المذكرة، ما يعتبرُ تجاهلاً صارخًا لحقوق المواطن القذافي وفقاً للمعايير الإنسانية والقانونية.
وأضاف البيان أنَّ السلطات اللبنانية مُطالبة بالقيام بواجباتها المهنية والعدلية لضمان صحة وحياة هانيبال القذافي، مؤكدة على أهمية توفير علاج فوري وفقاً للمعايير الإنسانية.
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه دعوة للسلطات اللبنانية للقيام بما هو لازم قانونياً وإنسانياً لإنهاء هذه القضية.
