سعيد محمد -مراسلين
أعلنت رئاسة المجلس الأوروبي أن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد وافقوا على الموقف الموحد للمجلس بشأن مقترح جديد يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الدفاعية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تنفيذ ما يُعرف بـ”خطة إعادة تسليح أوروبا”.
وتهدف هذه الخطة، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات الأوروبية في السنوات الأخيرة، إلى تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء وزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي، في ظل تصاعد التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
وأكدت رئاسة المجلس أن الخطوة تمثل “تقدماً مهماً نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية أوروبية أكثر تنافسية ومرونة”، مشيرةً إلى أن المقترح سيسمح بتخصيص موارد مالية أوروبية لدعم مشاريع التسلح المشتركة، وتشجيع التعاون بين الشركات الدفاعية داخل الاتحاد.
وتأتي المبادرة الأوروبية استجابةً للتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، خاصة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وازدياد الضغوط على دول الاتحاد لتقوية قدراتها الدفاعية الذاتية وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الأوروبية قريباً مفاوضات مع البرلمان الأوروبي لاعتماد الصيغة النهائية للمقترح، تمهيداً لبدء تنفيذ البرامج المرتبطة بالخطة خلال الأعوام المقبلة.
وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن “خطة إعادة تسليح أوروبا” لا تقتصر على تعزيز الإنفاق العسكري فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تطوير منظومة الصناعات الدفاعية الأوروبية، وتحفيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يعزز استقلالية القرار العسكري الأوروبي على المدى الطويل.
