علي زم – مراسلين

أصدر جهاز الاستخبارات والأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) إعلاناً عاماً نادراً حذر فيه أعضاء البرلمان البريطاني من أنهم مستهدفون من قبل جواسيس يعملون لصالح إيران والصين وروسيا بهدف تقويض الديمقراطية في بريطانيا.

وجاء هذا التحذير بعد أسبوع من إعلان المدعين العامين اضطرارهم إلى إيقاف محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس على أعضاء في البرلمان لصالح الصين، بعد أن فشلت الحكومة البريطانية في تقديم أدلة تثبت أن الصين تشكل تهديداً للأمن القومي البريطاني.

وفي البيان الذي صدر يوم الاثنين 13 أكتوبر، وجه جهاز “إم آي 5” تنبيهاً إلى النواب والعاملين في مكاتبهم بضرورة توخي الحذر من الجواسيس الذين يسعون للحصول على معلومات منهم.

وأشار التحذير إلى أن أساليب مثل “الابتزاز والتهديد، والهجمات الإلكترونية عبر رسائل التصيد، وإقامة علاقات طويلة الأمد وشخصية، بل وتقديم تبرعات مالية بهدف التأثير في قرارات النواب”، تُعد من بين الوسائل التي تستخدمها تلك الجهات الأجنبية.

وقال كين مكالوم، مدير جهاز “إم آي 5”: “عندما تقوم دول أجنبية بسرقة المعلومات الحيوية لبريطانيا أو تتلاعب بأنظمتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر فقط بأمننا على المدى القصير، بل تقوض أيضاً أسس سيادتنا.”

وطلب الجهاز من السياسيين متابعة أي تفاعلات اجتماعية غير معتادة، مثل الطلبات المتكررة لعقد اجتماعات خاصة، كما دعاهم إلى اليقظة إذا واجهوا سلوكيات تتسم بـ”المبالغة في المديح أو التودد”.

وكان مكالوم قد ذكر في التقرير السنوي لجهاز الأمن الداخلي البريطاني قبل عام أن الجهاز تعامل منذ عام 2022 مع 20 مخططاً مدعوماً من إيران، معظمها مرتبط بالتطرف الإسلامي.

وأشار أيضاً في تصريحات سابقة إلى وجود مؤامرات استهدفت إيرانيين مقيمين في بريطانيا، مؤكداً أن مثل هذه الحالات شهدت زيادة ملحوظة منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران عام 2022.