بينها أحكام بالسجن15 عاماً.. حقوقيون مغاربة يدينون الانتهاكات ضد محتجي حركة “الجيل زد 212”
أمل وحيش- مراسلين
دان حقوقيون مغاربة الانتهاكات التي تعرض لها متظاهرين “جيل زد 212” ،على خلفية احتجاجات نددت بتدهور الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية في البلاد.
وقال نشطاء من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهي أكبر جمعية حقوقية في المغرب إن الاعتقالات “كانت عشوائية، وشملت في بعض المناطق أشخاصا لم يكونوا (مشاركين) في الاحتجاجات، بل كانوا في مقاهٍ جاورة.
واعتبر الناشطون أن محاكمة المتظاهرين كانت سياسية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، كما أوضحوا أن بعض الموقوفين لم يشاركوا في الاحتجاجات، بينما وُصفت الأحكام الصادرة ضدهم بالقاسية حيث حكم على بعضهم بالسجن15 عاماً.
وأشار الحقوقيون في ندوة عقدت في مقر الجمعية بالرباط أن المحاكمات”كانت سريعة وأرغم عدد من المعتقلين على توقيع المحاضر تحت الضغط والترهيب”.
وبحسب الجمعية فقد بلغ عدد المحتجزين من المتظاهرين 2068 شخصا، صدرت أحكام على 233 منهم وصلت في بعض الحالات إلى السجن 15 عاما.
يذكر أن احتجاجات دعت لها حركة الجيل زد 212 عبر الإنترنت يومي 27 و28 سبتمبر أيلول الماضي ، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية في والمعيشية، في الوقت الذي تستعد فيه المغرب لاستضافة بطولات رياضية عالمية مطلع 2026، وكأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
تعرضت الاحتجاجات السلمية للمنع ، وتحولت إلى ساحة عنف واعتقالات منذ بدايتها، وكان حصيلتها 3 قتلى وعدد من الجرحى، وذكرت السلطات الأمنية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم اقتحام مقر أمني في منطقة “القليعة” قرب أغادير جنوبي المملكة، وحاولوا الاستيلاء على أسلحة منه.
الجانب الحكومي أبدى استعداده لفتح باب الحوار مع المحتجين، وقال إنه يتفهم مطالبهم ، كما دعا العاهل المغربي محمد السادي إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة وإيلاء اهتمام أكبر للمناطق الريفية.
حركة “جيل زد” واصلت احتجاجاتها السبت الماضي في مدن مغربية عدة منها الرباط، والدار البيضاء طالبت خلالها السلطات بالإفراج عمن وصفتهم بمعتقلي الرأي ، وشددت على ضرورة الاستجابة لدعوات الإصلاح.
