محكمة استئناف روما تُحيل قضية تسليم مسؤول ليبي إلى المحكمة الدستورية
سعيد محمد -مراسلين
روما- أصدرت محكمة استئناف روما أمرًا بإحالة قضية تسليم قائد الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، المعروف بلقب “المصري”، إلى المحكمة الدستورية الإيطالية، للنظر في دستورية التشريع المنظّم لمواءمة القانون الإيطالي مع نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بتسليم “المصري” إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي كانت قد أصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية على خلفية اتهامات لم تُكشف تفاصيلها بعد.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على المتهم في 19 يناير الماضي داخل أحد الفنادق في مدينة تورينو شمال البلاد، حيث كان موجودًا لحضور مباراة لفريق يوفنتوس.
وبحسب نص قرار الإحالة، فإن المحكمة أشارت إلى جزء من التشريع الإيطالي الذي يُلزم النيابة العامة بانتظار رأي وزير العدل قبل إحالة أو تنفيذ طلبات المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذا الشرط قد يثير إشكاليات دستورية تتعلق باستقلال القضاء وفصل السلطات.
وأوضح القرار أن محكمة الاستئناف تتساءل عما إذا كان الأجدر أن يتم التواصل مباشرة بين المحكمة الجنائية الدولية والنيابة العامة الإيطالية دون وساطة السلطة التنفيذية، أي دون تدخل وزير العدل والحكومة في هذا المسار القضائي الدولي.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية الإيطالية في المسألة خلال الأسابيع المقبلة لتحديد ما إذا كان التشريع المعمول به يتوافق مع مبادئ الدستور الإيطالي والتزامات روما الدولية بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية.
