غرامة قدرها 500 ألف يورو على “ويز إير” بسبب ممارسات تجارية غير عادلة
سعيد محمد – مراسلين
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة “ويز إير”، وذلك بسبب ممارسات تجارية اعتُبرت غير عادلة.
وكانت القضية تتعلق بعرض اشتراك كان قد قدّمته الشركة للمسافرين في وقت سابق، والذي يتيح للمشتركين السفر على جميع الرحلات الدولية مقابل 599 يورو (أو 499 يورو في بداية العرض الترويجي).
تكمن المشكلة في أن “ويز إير” لم تقدم المعلومات الكافية حول القيود المرتبطة بالعرض، مما أوقع العديد من العملاء في حالة من الالتباس. إذ تم الإعلان عن الاشتراك على أنه “غير محدود”، بينما فشلت الشركة في توضيح العديد من التفاصيل المهمة التي تؤثر على استخدامه. وتضمن العرض الترويجي وعدًا بالسفر بأسعار ثابتة، لكن تبين أن هناك العديد من القيود المفروضة على الرحلات التي يمكن للمشتركين حجزها.
من بين القيود التي لم تتم الإشارة إليها بشكل واضح:
مواعيد الحجز المطلوبة مسبقًا.
عدد المقاعد المتاحة للمشتركين على كل رحلة.
الأنواع المختلفة للمقاعد.
شروط أخرى تحكم استخدام الخدمة.
وبعد مراجعة دقيقة، خلصت الهيئة الإيطالية إلى أن “ويز إير” قدّمت عرضًا ترويجيًا لم يُقدَّم للمستهلكين بالشكل الواضح والدقيق الذي يضمن فهمهم الكامل للقيود والشروط المتعلقة به. وقد تم اعتبار أن المعلومات المقدمة كانت غير مكتملة، مما أثر بشكل سلبي على قرارات العملاء.
في بيان لها، أكدت “ويز إير” أنها ستعمل على حل القضايا المطروحة، مشيرة إلى أن الشركة تلتزم بالقوانين الأوروبية والمحلية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين. كما أكدت أنها ستواصل توفير خدماتها بأسعار تنافسية، مع مراعاة الشفافية في العروض المستقبلية.
تُعد هذه الغرامة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الأوروبية لمكافحة ممارسات تجارية غير شفافة أو مضللة. وقد تكون هذه الخطوة بمثابة تحذير لشركات أخرى في قطاع الطيران والقطاعات الأخرى من ضرورة التأكد من أن العروض الترويجية المقدمة للمستهلكين واضحة وشفافة، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهم.
تستمر قضية “ويز إير” في تسليط الضوء على أهمية توفير المعلومات بشكل كامل وشفاف للعملاء، وهو ما يتطلب من الشركات توخي الحذر عند تقديم عروض ترويجية من شأنها التأثير على قرارات المستهلكين. وستستمر هيئات حماية المستهلك في مراقبة هذه الممارسات لضمان بيئة تجارية عادلة.
