علي زم – مراسلين

أعلنت الحكومة البريطانية زيادة فترة الانتظار التي يجب على اللاجئين تحملها قبل التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.

وبموجب خطة جديدة أعلنتها بريطانيا مساء السبت 15 نوفمبر 2025، فإن الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية ثم يحصلون على حق اللجوء سيضطرون للانتظار 20 عاماً قبل التقدم بطلب الإقامة الدائمة، بعد أن كانت المدة الحالية خمس سنوات فقط.

أما الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة عبر المسارات القانونية فسيتم زيادة فترة الانتظار لديهم إلى 10 سنوات.

ووصف وزير الداخلية البريطاني هذه الخطة بأنها «أكبر مراجعة لسياسة اللجوء في العصر الحديث»، وأوضح أن الهدف منها هو تقليل جاذبية الدخول غير القانوني وتسهيل طرد الأشخاص غير المؤهلين.

وبحسب القوانين الحالية، يُمنح الأشخاص الحاصلون على وضعية لجوء الدعم لمدة خمس سنوات، ثم يمكنهم التقدم بطلب الإقامة الدائمة، لكن الوزارة أوضحت أن هذه الفترة ستُخفض إلى سنتين ونصف، وستُراجع «بشكل دوري»، كما سيكون من الإلزامي إعادة الأشخاص الذين تُعتبر دولهم «آمنة».

وتلغي الخطة المسؤولية القانونية للحكومة البريطانية عن توفير السكن والمساعدات المالية التي كانت قائمة منذ عام 2005، ليصبح هذا الدعم خاضع لتقدير الحكومة، خصوصاً بالنسبة لمن يمكنهم العمل أو ارتكبوا جرائم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الضغوط السياسية نتيجة نمو شعبية حزب «رفرم يوكي» المعارض للهجرة، فيما تسعى حكومة حزب العمال لتشديد قوانين لم شمل الأسرة.

وقال وزير الداخلية شَبانه محمود لصحيفة صندي تايمز إن الهدف من هذه السياسات هو توصيل رسالة واضحة مفادها: «لا تدخلوا البلاد كمهاجرين غير قانونيين»، محذراً من أن «الهجرة غير القانونية قد تقوض استقرار الدولة».

ووفق الإحصاءات الرسمية، تم تسجيل أكثر من 111 ألف طلب لجوء في بريطانيا خلال العام المنتهي في يونيو 2025، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد.

وذكرت الإحصاءات أن الأفغان شكلوا 17٪ من إجمالي طالبي اللجوء، يليهم مواطنون من فيتنام وإيران وسوريا.

وقد استلهمت السياسات الجديدة من نموذج الدنمارك، التي طبقت قيوداً صارمة على الهجرة، حدت من مدة إقامة اللاجئين إلى تصاريح سنوية قابلة للتجديد، وشجعت على عودتهم حال عدم الحاجة إلى الحماية.

وتتعرض حكومة كير ستارمر في بريطانيا، التي تولت السلطة منذ الصيف الماضي، لضغوط لإيقاف عبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي، وهو المسار الذي عبره أكثر من 39 ألف شخص خلال هذا العام.

من جهته، قال إينوِر سالومون، رئيس مجلس اللاجئين، إن هذه الخطط «لن تمنع العبور»، مضيفاً: «على الحكومة السماح للاجئين الذين يعملون ويساهمون في المجتمع ببناء حياة مستقرة وآمنة».

ووصف سالومون هذه السياسات بأنها «صارمة وغير ضرورية»، محذراً من أنها لن تمنع الأشخاص الفارين من الحرب والتعذيب من السعي للحصول على الأمان.

كما أعرب بعض النواب اليساريين في حزب العمال عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فقدان أصوات الحزب وتعزيز قوة الأحزاب اليسارية الصغيرة، مثل حزب الخضر.