أمل صالح- مراسلين
أصدرت محكمة في بنغلاديش، اليوم الإثنين، حكماً بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024.
وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوته الحكم داخل محكمة مكتظة بالحضور في دكا إن حسينة «أدينت بثلاث تهم»، من بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التدخل لمنع وقوع فظائع. وأضاف: «قررنا إنزال عقوبة واحدة بها، وهي الإعدام».
وبحسب وكالة «رويترز»، خلصت المحكمة في وقت سابق إلى أن الشيخة حسينة (78 عاماً) أصدرت أوامر باستخدام القوة لقمع انتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
وتنفي الشيخة حسينة ارتكاب أي مخالفات، وهي متواجدة حالياً في الهند منذ فرارها إليها بعد الإطاحة بها في أغسطس (آب) العام الماضي.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة، وفي جوبالجانج، مسقط رأس حسينة ومعقل حزبها، إضافة إلى منطقتين مجاورتين، حيث نُشر أفراد من حرس الحدود لتعزيز السلطات المحلية.
كما تمركزت فرق الشرطة وكتيبة التدخل السريع حول المباني الحكومية والتقاطعات الرئيسية، بعد توترات شهدتها البلاد الأحد، عقب انفجار عدة قنابل بدائية الصنع في دكا، ما زاد من حدة الترقب قبل صدور الحكم اليوم.
وفي تعليق لها على الحكم قالت رئيسة حسينة، إن حكم الإعدام الصادر بحقها، اليوم الإثنين، “متحيز ويحمل دوافع سياسية”.
ووصفت الشيخة حسينة في بيان لها، المحكمة التي أصدرت الحكم بأنها “غير قانونية”، وتشكلت تحت سلطة “حكومة غير منتخبة ومن دون تفويض ديمقراطي”.
وقدرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 1400 شخص قتلوا، بسبب العنف ضد الاحتجاجات الطلابية في يوليو وأغسطس 2024. بينما ذكرت السلطات الصحية في ظل الحكومة المؤقتة أن عدد الضحايا تجاوز 800 شخص وأصيب نحو 14 ألفا.
