سعيد محمد – مراسلين
طالبت لجنة الحقوقيين والمحامين من أجل فلسطين السلطات الإيطالية بفتح تحقيقات عاجلة مع مواطنين إيطاليين وآخرين يحملون الجنسية المزدوجة الإيطالية–الإسرائيلية، يُشتبه في مشاركتهم ضمن قوات الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
ووجّهت اللجنة رسالتها مباشرة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، داعيةً إلى جمع كل المعلومات المتعلقة بالأفراد المعنيين، وإحالتها إلى النيابات العامة المختصة من أجل ضمان فتح تحقيقات قضائية تتوافق مع القانون الإيطالي والمعايير الدولية.
وأكدت الرسالة أن إيطاليا ملتزمة بـ الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وكذلك بالقانون الوطني الصادر عام 1967 الذي يجرّم هذه الجرائم وينص على عقوبة السجن المؤبد لمرتكبيها.
وشددت اللجنة على أن الدولة الإيطالية تقع على عاتقها مسؤولية قانونية لا تقتصر فقط على الامتناع عن المشاركة في الجرائم الدولية، بل تشمل أيضًا منعها وقمعها وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب.
ويأتي هذا التحرك في سياق دعوات أوروبية ودولية متزايدة لمحاسبة الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
