شادي الشامي – مراسلين
سوريا – انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من مسافرين سوريين حول ظهور طلبات مراجعة أو توقيف قديمة تسببت في منعهم من مغادرة البلاد عبر المنافذ.
أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن سبب ظهور هذه القيود يعود إلى بدء العمل بـالنظام الإلكتروني الجديد. هذا النظام كشف بيانات قديمة صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، بالإضافة إلى طلبات ذات طابع مالي أو جنائي أو قضائي.
دور الهيئة وتوجيهات جديدة
أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، أن الهيئة تختص فقط بتنظيم حركة العبور، وأن ما يُعرف بـ”فيش منع السفر” هو إجراء يعود لوزارة الداخلية.
وبناءً على الجدل الذي أثير (بما في ذلك حالة منسق “طاولة الحلول السورية” مهدي داوود الذي طُلب منه مراجعة فرع “فلسطين” الملغى)، أكد علوش أنه تم توجيه موظفي المعابر بما يلي:
السماح الفوري بالسفر للمسافرين الذين تظهر لديهم مراجعات أمنية أو عسكرية قديمة، دون مطالبتهم بأي إجراء.
حصر منع السفر فقط على من لديهم قضايا جنائية، أو مالية، أو حقوق شخصية قائمة.
