سعيد محمد – مراسلين
صار هناك جدل بين رئاسة الوزراء الإيطالية وجامعة بولونيا وشهدت الأحداث توترًا حادًا بين مؤسستين يفترض أن يجمعهما التعاون. فقد عبّرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن غضب واضح عقب اتهام رئيس أركان الجيش الجنرال كارمين ماسيلو لجامعة بولونيا برفض طلبه الخاص بمنح شهادة في الفلسفة لمجموعة من الضباط الشباب في أكاديمية الجيش في مودينا.
ميلوني وصفت قرار قسم الفلسفة في الجامعة بأنه غير مفهوم وخاطئ للغاية، مؤكدة أنه لا يقتصر على كونه قرارًا غير مقبول من حيث المبدأ، بل يشكل في رأيها انتهاكًا للواجبات الدستورية التي تضمن استقلالية الجامعة، في إشارة إلى أن الجامعة كان ينبغي أن تُعامل الطلب بمرونة أكبر.
في المقابل، سارعت الجامعة إلى إصدار بيان توضيحي لتفنيد ما وصفته بسوء الفهم، مؤكدة أنها لم ترفض في أي وقت تسجيل أي طالب فرديًا، وأن القضية لا تتعلق بقبول طلاب من عدمه، بل بتنظيم برنامج دراسي خارج الحرم الجامعي داخل منشآت عسكرية.
أوضح البيان أن الطلب المقدّم كان يتمحور حول استحداث مسار دراسي كامل يتم تدريسه داخل أكاديمية مودينا، وهو ما يتطلب هيكلة لوجستية وعلمية ليست بسيطة. ورغم تأكيد الجيش استعداده لتغطية تكاليف التدريس الأساسية، فإن قسم الفلسفة رأى بعد تقييم شامل أن الشروط المطلوبة لتقديم البرنامج غير متوافرة، خاصة من حيث إمكانية توفير أعضاء هيئة تدريس قادرين على الانتقال والتدريس في مودينا، فضلًا عن وجود تكاليف إضافية تتجاوز العقود التعليمية وتشمل متطلبات تنظيمية وإدارية لم يكن من السهل تلبيتها.
تعكس هذه الحادثة اختلافًا في الرؤى بين الدولة والجامعة حول حدود التعاون بين المؤسستين، فرئاسة الوزراء ترى أن رفض البرنامج يمثل استخفافًا بالدور الوطني للجيش، بينما تؤكد الجامعة أن التقييم كان أكاديميًا بحتًا ويراعي جودة التعليم ومتطلبات تنفيذه.
