نور بك -مراسلين
أستراليا – قد يكون الموظفون في أستراليا على موعد مع تحوّل مهم في حقوقهم الوظيفية، بعدما بدأت الحكومة الاتحادية مراجعة شاملة لمعايير العمل الوطنية، تتضمن مقترحًا بزيادة الإجازة السنوية من أربعة إلى خمسة أسابيع.
وأحالت وزيرة علاقات العمل أماندا ريشوورث ملف معايير التوظيف إلى لجنة التوظيف في مجلس النواب، لبحث مدى توافقها مع متطلبات سوق العمل الحالي، وسط توقعات بأن تشكّل نتائج المراجعة جزءًا رئيسيًا من رؤية حزب العمال للعلاقات الصناعية قبل الانتخابات المقبلة.
وتُعد معايير التوظيف المعمول بها منذ عام 2009 الركيزة الأساسية لحقوق العمال في البلاد، وتشمل حاليًا أربعة أسابيع إجازة سنوية مدفوعة، و10 أيام إجازة مرضية، وتنظيم ساعات العمل، إضافة إلى مكافآت الاستغناء عن العمل التي قد تصل إلى 16 أسبوعًا.
وفي هذا الإطار، طالب اتحاد تجار التجزئة والعمال برفع الإجازة السنوية إلى 25 يومًا، وزيادة بدل العمال غير الدائمين من 25% إلى 27.5%، مؤكدًا أن تحديث هذه الحقوق بات ضرورة بعد ارتفاع الإنتاجية والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
وفي حال اعتماد التوصية، ستصبح أستراليا أقرب إلى منظومات العمل في دول أوروبية مثل فرنسا وفنلندا والسويد والنرويج، التي تمنح العاملين 25 يومًا على الأقل من الإجازات المدفوعة سنويًا.
الأمين العام للاتحاد جيرارد دواير شدّد على أن الإجازات السنوية لم تُعدّل منذ نصف قرن، معتبرًا أن “خمس أسابيع إجازة خطوة طبيعية ومنصفة”.
من جهته، دعا اتحاد نقابات العمال الأسترالية إلى مراجعة قواعد الاستغناء عن العمل، محذرًا من أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية للموظفين في ظل فقدان وظائف بسبب الأتمتة وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما شدد على ضرورة إلغاء الاستثناءات الممنوحة للشركات الصغيرة من دفع مكافآت الفصل.
