سعيد محمد -مراسلين
في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر بحر المانش، أعلنت السلطات الفرنسية عن رفع المساعدات المالية المخصصة لبرنامج العودة الطوعية إلى 3500 يورو كحد أقصى، وذلك استنادًا إلى مرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار في سياق تنفيذ الاتفاق المبرم بين باريس ولندن، والذي يركز على مواجهة الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين الذين يسلكون طريق القوارب الصغيرة نحو المملكة المتحدة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن هذه الخطوة تستهدف بشكل خاص الجنسيات الأكثر تمثيلًا بين المهاجرين الواصلين إلى السواحل البريطانية، والذين يدخلون التراب الفرنسي بطرق غير قانونية ويصدر بحقهم لاحقًا قرارات بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وقد رفعت الحكومة الفرنسية سقف المساعدة الأساسية من 1200 إلى 2200 يورو، فيما ارتفع السقف المعزز من 2500 إلى 3500 يورو، ويستفيد من هذا السقف الأعلى المهاجرون الذين تُعتبر ظروفهم أكثر هشاشة أو أولئك الذين تمت إعادتهم إلى فرنسا ضمن نظام “واحد مقابل واحد” الموقع بين البلدين في صيف العام الجاري، والذي ينص على إعادة مهاجر إلى فرنسا مقابل كل شخص تمنع لندن دخوله.
وتشير بيانات المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج إلى أن 6908 مهاجرين استفادوا من برنامج العودة الطوعية خلال عام 2024، بزيادة قدرها 2.36% مقارنة بالسنة السابقة، وكانت الجنسيات الجورجية والألبانية في مقدمة المستفيدين، إلى جانب مواطني دول المغرب العربي وعلى رأسهم المهاجرون القادمون من المغرب وتونس والجزائر.
ومن بين التعديلات البارزة التي جاءت بها الإجراءات الجديدة أن تسليم المساعدات لم يعد مرتبطًا بتاريخ تبليغ أمر مغادرة الأراضي الفرنسية، وهو تعديل اعتُبر خطوة نحو تبسيط المساطر وإزالة القيود البيروقراطية التي كانت تحدّ من استفادة عدد من المهاجرين من الدعم. ورغم رفع قيمة المساعدات وتوسيع شروط الاستفادة منها، يواجه البرنامج انتقادات شديدة من عدد من المنظمات الحقوقية، التي ترى فيه وسيلة للضغط الاقتصادي على الفئات الهشة بدل توفير حلول إنسانية ومستدامة لمعالجة أسباب الهجرة.
كما امتدت الانتقادات إلى الاتفاق الفرنسي البريطاني نفسه، حيث اعتبرت جهات سياسية وإغاثية في بريطانيا أن هذه السياسات تركز على الردع بدل المعالجة الهيكلية لملف الهجرة. ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والإعلامية في فرنسا والمملكة المتحدة من أجل الحد من عمليات العبور عبر المانش، التي تحولت إلى واحدة من أبرز ملفات الهجرة المثيرة للجدل في أوروبا، وسط دعوات متزايدة لإطلاق مقاربات جديدة تتجاوز الحلول الأمنية والاقتصادية التقليدية.
