سعيد محمد – مراسلين
سيشهد أسبوع الخدمات والنقل في ميلانو ولومباردي توترات كبيرة بسبب إضرابين متتاليين خلال ثلاثة أيام، يبدأ الأول يوم الأربعاء 10 ديسمبر بإضراب لمدة 24 ساعة في قطاعي النفايات والنظافة الحضرية بدعوة من نقابات Fp-Cgil وFit-Cisl وUiltrasporti وFiadel.
وقد أعلنت شركة Amsa في ميلانو احتمال حدوث اضطرابات في جمع النفايات وأعمال التنظيف وكنس الشوارع وافتتاح مراكز إعادة التدوير، مع تأكيد ضمان الخدمات الأساسية وفقًا للقانون 146/90 والتعهد بحل أي اضطرابات بأسرع وقت ممكن مع احترام حقوق العاملين.
أما يوم الجمعة 12 ديسمبر، فسيُنفذ الإضراب العام الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمال الإيطالي (CGIL) احتجاجًا على ما وصفه بـ“قانون ميزانية غير عادل”، ما سيؤثر على المدارس والمكاتب الحكومية وقطاع الرعاية الصحية ومكاتب البريد والنقل ومعظم الشركات الخاصة.
وفي ميلانو أعلنت شركة ATM أن الخدمة قد لا تكون مضمونة من الساعة 8:45 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساءً، مع احتمال توقف تشغيل قطار كومو-برونات الجبلي المائل من الساعة 7:30 مساءً حتى نهاية الخدمة.
وعلى صعيد النقل بالسكك الحديدية، أعلنت شركة ترينيتاليا عن إضراب وطني يشمل موظفي مجموعة FS وترينيتاليا وترينيتاليا تبر وترينورد من منتصف الليل وبدقيقة واحدة حتى الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة، ما قد يؤدي إلى إلغاء أو تعديل العديد من الرحلات، بما في ذلك خدمات القطارات الإقليمية والضواحي والمطارات والمسافات الطويلة.
وستعمل فقط القطارات التي تنطلق قبل بدء الإضراب وتصل إلى وجهتها قبل الساعة 1:00 صباحًا، بالإضافة إلى القطارات المشمولة بفترات الضمان من 6:00 إلى 9:00 صباحًا ومن 6:00 إلى 9:00 مساءً. وفي حال توقف قطارات المطار، ستتوفر حافلات مباشرة بين ميلانو كادورنا ومالبينسا وبين ستابيو ومالبينسا لضمان الاتصال بخط S50.
وستُنشر التحديثات الفورية عبر تطبيق Trenord، مع دعوة المسافرين إلى متابعة الإعلانات الصوتية والشاشات في المحطات.
كما أعلنت نقابات Orsa Ferrovie وFast-Confsal عن إضرابات محلية لمدة ثماني ساعات من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً لموظفي صيانة البنية التحتية.
ويأتي الإضراب العام بدعوة من CGIL للمطالبة بتعديل قانون الموازنة الذي ترى النقابة أنه سيؤدي إلى تدهور أوضاع المعيشة والعمل، ويزيد العبء على العمال والمتقاعدين والشباب والنساء، إضافة إلى الدعوة لوقف برامج إعادة التسلح وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والرعاية طويلة الأجل والإسكان والسياسات الاجتماعية، وتحقيق إصلاح ضريبي حقيقي وزيادة الموارد لتجديد العقود العامة والخاصة، ودعم سياسات التوظيف
