لبنان يوقّع مع الاتحاد الأوروبي رزمة اتفاقات بقيمة 132 مليون يورو لتعزيز الأمن وإدارة الحدود

ريتا الأبيض – مراسلين

وقّع لبنان، ممثّلًا بوزير المالية ياسين جابر، مجموعة اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 132 مليون يورو، في خطوة تُعدّ إحدى أكبر رزم الدعم المخصصة لقطاع الأمن وإدارة الحدود في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وجرى التوقيع في بيروت بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي، وسط تأكيدات على أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية أوروبية أوسع لدعم استقرار لبنان والمؤسسات الأمنية فيه.

برامج تمويلية لتعزيز الأمن والاستقرار

وتتضمن الاتفاقات تمويل حزمة من البرامج التي تستهدف تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى دعم قدرات الدولة في إدارة الحدود البرية والبحرية والجوية.
ويشمل ذلك تطوير أنظمة الرقابة، دعم القوى الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، وتحديث قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب.

كما يتضمن التمويل تجهيزات وتقنيات حديثة لإدارة الحدود، وتطوير البنية اللوجستية في المرافئ والمطارات ونقاط العبور، بهدف رفع مستوى الجهوزية وتحسين إجراءات التدقيق والرقابة.

معايير أوروبية صارمة لضمان الشفافية

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنّ تنفيذ الاتفاقات يخضع لـ معايير واضحة وصارمة تشمل:
• الحوكمة الرشيدة
• الشفافية
• احترام حقوق الإنسان
• إجراءات رقابية دقيقة لضمان حسن استخدام التمويل

وسيتم تنفيذ المشاريع عبر شراكات مباشرة مع مؤسسات الدولة اللبنانية وبرامج تابعة للاتحاد الأوروبي.

جابر: لبنان يحتاج إلى كل دعم لتقوية مناعته

وأكد وزير المالية ياسين جابر أن الاتفاقات تشكّل “امتدادًا لمسار تعاون ثابت” بين لبنان والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أنّ البلاد تمرّ بمرحلة حساسة “تحتاج فيها إلى كل جهد لتعزيز مناعتها واستقرارها”.

وقال جابر إن هذا الدعم “لا يقتصر على الجانب المالي”، بل يشمل أيضًا تطوير القدرات وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

الاتحاد الأوروبي: دعم مستمر للمؤسسات الأمنية اللبنانية

من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنّ هذه الرزمة تأتي ضمن التزامات أوروبية سبق الإعلان عنها لدعم لبنان، خصوصًا مؤسساته الأمنية، معتبرة أن استقرار البلاد “ضرورة لمصلحة اللبنانيين وللمنطقة”.

سياق إقليمي ودولي

ويأتي هذا التمويل في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دور المؤسسات الرسمية اللبنانية في ظل تصاعد الضغوط الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
كما يعكس رغبة أوروبية في دعم قدرات لبنان على ضبط حدوده والحدّ من التهريب والهجرة غير الشرعية، خصوصًا في ظل التطورات القائمة في شرق المتوسط.