عبدالله حسن زيد – مراسلين
في تطور مفاجئ يُنظر إليه بأهمية بالغة، توصل الكونغرس الأمريكي في الأيام الأخيرة إلى اتفاق يهدف إلى حلحلة أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعد عقود من تطبيق تدابير عقابية متعددة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن هناك توجهاً داخل الولايات المتحدة نحو إلغاء العقوبات التي فُرضت على سوريا، وبالأخص تلك التي كانت سارية في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويُشير التقرير، استناداً إلى مصادر مطلعة تحدثت لرويترز، إلى أن المشروع التشريعي المرتقب، والذي يضم نحو 3000 صفحة، يتضمن بنداً جوهرياً هو اتفاق بين مجلسي الشيوخ والنواب يقضي بـإلغاء عقوبات قانون قيصر التي فرضت في عام 2019.
أهمية الخطوة وتأثير العقوبات
تُعدّ عقوبات “قانون قيصر” أحد أبرز العوائق الحالية التي تقف في وجه جهود إعادة الإعمار الشاملة وانتعاش الاقتصاد السوري بشكل عام. فقد أثرت هذه العقوبات سلباً وبشكل مباشر على حركة الاستثمار، مما أدى إلى تباطؤ كبير في جهود التعافي والبناء.
هذا التحول يأتي في وقت أبدت فيه العديد من الشركات الدولية والإقليمية رغبتها الأكيدة في الاستثمار في سوريا، بهدف دعم عجلة البناء وإعادة الإعمار ودفعها إلى الأمام، إلا أن الترسانة القانونية للعقوبات كانت تشكل عائقاً لا يمكن تجاوزه حتى الآن.
وإذا ما تم الإقرار النهائي لهذا الاتفاق وتحويله إلى قانون، فإنه سيشكل نقطة تحول محورية ليس فقط على المستوى الاقتصادي المحلي في سوريا من حيث تسهيل تدفق رؤوس الأموال والمساعدات الإنسانية غير المرتبطة بالقيود السياسية، بل قد يفتح أيضاً الباب أمام تفاعلات إقليمية ودولية جديدة تساهم في تثبيت الاستقرار في المنطقة.
