أميركا تُخضع طالبي الدخول لتدقيق رقمي غير مسبوق وتُلزمهم بالكشف عن حسابات التواصل الاجتماعي

نشوة أحمد الطيب – مراسلين

أعلنت السلطات الأميركية، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، عن توجّه جديد لتوسيع إجراءات التدقيق الأمني على طالبي الدخول إلى الولايات المتحدة، يتضمن إلزام المتقدمين لتأشيرات الدخول، وكذلك لموافقة السفر الإلكترونية (ESTA)، بالإفصاح عن حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب حزمة موسّعة من البيانات الشخصية.

وجاء الإعلان عبر إشعار رسمي نُشر ضمن السجل الفيدرالي الأميركي، في إطار مراجعة تقودها وزارة الأمن الداخلي وإدارة الجمارك وحماية الحدود، بهدف تعزيز آليات الفحص المسبق للمسافرين، ولا سيما القادمين من الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يتيح لمواطني أكثر من أربعين دولة، بينها دول أوروبية حليفة، دخول الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة تقليدية.

وبموجب التوجه الجديد، سيُطلب من المتقدمين تقديم أسماء المستخدمين الخاصة بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة خلال خمس سنوات سابقة، إضافة إلى أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي جرى استخدامها سابقًا، فضلًا عن الخضوع لإجراءات بيومترية وفق نوع التأشيرة، وتقديم معلومات أساسية عن أفراد العائلة في بعض الحالات. وتؤكد الجهات الأميركية أن هذه المتطلبات لا تشمل طلب كلمات المرور، ولا تتيح للسلطات الدخول المباشر إلى الحسابات.

ويُعد هذا التطور امتدادًا لإجراءات بدأت فعليًا منذ عام 2019، حين أدرجت وزارة الخارجية الأميركية بند الإفصاح عن حسابات التواصل الاجتماعي ضمن نماذج طلبات التأشيرات، إلا أن الإعلان الأخير يمثل أول محاولة لتوسيع نطاق الإلزام ليشمل، بصورة أوضح، المسافرين عبر نظام ESTA، بعد أن كان هذا الإفصاح اختياريًا في السابق.

وتقول الإدارة الأميركية إن الخطوة تهدف إلى “تعزيز الأمن القومي” ومنع دخول أشخاص قد يشكلون خطرًا محتملاً، معتبرة أن النشاط الرقمي بات عنصرًا أساسيًا في تقييم المخاطر، في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود. وتشدد في الوقت ذاته على أن عدم امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لا يُعد سببًا تلقائيًا لرفض طلب الدخول.

في المقابل، أثار الإعلان انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء في الخصوصية الرقمية، اعتبروا أن توسيع جمع البيانات الشخصية يفتح الباب أمام انتهاكات محتملة للخصوصية، ويمنح السلطات هامشًا واسعًا لتفسير المحتوى الرقمي خارج سياقه، مطالبين بضمانات قانونية واضحة تحدد كيفية استخدام هذه البيانات وفترات الاحتفاظ بها.

ولا يزال القرار، وفق السلطات الأميركية، في طور الإجراءات التنظيمية النهائية، مع فتح باب الملاحظات العامة قبل دخوله حيّز التنفيذ الكامل. وبينما تتابع الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة تداعيات الخطوة، يُنصح المسافرون بمتابعة التحديثات الرسمية والاستعداد لمتطلبات أكثر تشددًا عند التخطيط للسفر إلى الولايات المتحدة.