سعيد محمد – مراسلين
رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالتعديلات التي أقرّها وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بشأن نظام الهجرة، معتبرة أنها خطوة مفصلية تتيح لإيطاليا المضي قدمًا في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لإقامة مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد في ألبانيا.
وتشمل التعديلات الجديدة، التي تُعدّ مكمّلة لميثاق الهجرة واللجوء الذي أُقرّ عام 2024، توسيع إجراءات الترحيل وإتاحة إنشاء “مراكز عودة” لطالبي اللجوء المرفوضين خارج الاتحاد الأوروبي، بشرط التزام هذه المراكز بمعايير أوروبية واضحة تتعلق بالأمن والضمانات القانونية.
ووفقًا لمصادر أوروبية، تهدف هذه الخطوات إلى سدّ الثغرات القانونية التي كانت تعرقل تنفيذ مبادرة روما لإنشاء منشآت لمعالجة المهاجرين تحت الولاية القضائية الأوروبية ولكن خارج أراضي الاتحاد.
وخلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين، قالت ميلوني إن إيطاليا قدّمت حلولًا مبتكرة باتت تحظى باهتمام أوروبي متزايد، مضيفة: “أشير هنا بشكل أساسي إلى بروتوكول ألبانيا.
إن إدارة طلبات اللجوء وعمليات العودة خارج الاتحاد الأوروبي ولكن تحت الولاية القضائية الأوروبية يُعدّ نموذجًا أصبح جزءًا من المسار المُتّبع على المستوى الأوروبي”. وتُظهر تصريحات ميلوني دعم إيطاليا للتوجّه الأوروبي الرامي إلى تعزيز إدارة الهجرة بشكل أكثر فعالية، عبر الاعتماد على التعاون الخارجي لضمان تنفيذ عمليات العودة بشكل آمن ومتوافق مع المعايير القانونية والأمنية للاتحاد، في وقت ترى فيه روما أن التعديلات الجديدة توفر غطاءً قانونيًا أقوى لخطة المراكز في ألبانيا التي أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها.
