علي زم – مراسلين

صوّت أعضاء الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة على إبقاء الأصول الحكومية الروسية المجمدة داخل أراضي الاتحاد إلى أجل غير مسمى.

وبحسب التقارير، فإن هذا القرار الذي اتُّخذ يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، يُعد الخطوة العملية الأولى لاستخدام هذه الموارد في إطار قرض طويل الأمد، باعتباره تعويضاً حربياً لصالح أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية وصحيفة «الغارديان» أن تمديد تجميد هذه الأصول كان يتم حتى الآن كل ستة أشهر، ولا يتحقق إلا بإجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

وكان هذا المسار قد واجه مراراً تهديدات من المجر، التي تتبنى مواقف قريبة من الكرملين، بعرقلة تمديد العقوبات.

وفي هذه المرة، استندت دول الاتحاد الأوروبي إلى «آلية حالة الطوارئ الاقتصادية» وقررت تجاوز شرط الإجماع، واعتماد التصويت بالأغلبية لجعل تجميد الأصول الروسية دائماً.

وجاء هذا الإجراء بعد ساعات من قيام البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول، برفع دعوى قضائية ضد شركة «يوروكلير» البلجيكية، التي تدير نحو 185 مليار يورو من هذه الأصول.

وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن الحرب الروسية ضد أوكرانيا خلّفت تداعيات اقتصادية جسيمة على الاتحاد الأوروبي، وإن منع تحويل هذه الموارد إلى روسيا بشكل فوري يُعد ضرورياً للحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الأوروبي.

وجرى هذا التصويت رغم معارضة المجر وسلوفاكيا، إذ اعتبرت حكومتا البلدين أن مثل هذا الإجراء قد يضعف جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، أُقر القرار النهائي بأغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتُقدَّر قيمة الأصول الحكومية الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي بنحو 210 مليارات يورو.

واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 90 مليار يورو من هذه الموارد، على مراحل متعددة، لتلبية الاحتياجات المالية والعسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، إضافة إلى تخصيص 45 مليار يورو أخرى لسداد القروض السابقة المستحقة على كييف.

وبموجب هذا المقترح، لن تكون أوكرانيا ملزمة بسداد هذه القروض إلا في حال دفعت روسيا تعويضات بعد انتهاء الحرب.

ووصفَت أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، هذا القرار بأنه «رسالة قوية إلى روسيا»، مؤكدة أن موسكو لا يمكنها مواصلة «هذه الحرب العنيفة» من دون عواقب.

من جهتها، شددت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن هذه المليارات من اليوروهات «ستبقى داخل الاتحاد الأوروبي إلى أن تدفع روسيا بشكل كامل تعويضات الأضرار».

وفي رد فعل على القرار، أعلنت الحكومة المجرية أن آلية الطوارئ لم تُستخدم على نحو صحيح، ولم تستبعد اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للطعن فيه.

وبحسب مسؤولين روس، قد يمهّد هذا الإجراء لاتخاذ موسكو خطوات انتقامية ضد الاستثمارات الأوروبية المتبقية داخل روسيا.

وفي هذا السياق، لا تزال بلجيكا تعارض منح قروض تعويضية من هذه الأصول، محذّرة من التداعيات القانونية ومخاطر مصادرة أصول الشركات والمواطنين الأوروبيين داخل روسيا.