نور بك ـ مراسلين

ناقش برلمان ولاية شمال الراين–وستفاليا الألماني أوضاع المكونات السورية في مرحلة ما بعد سقوط النظام البعثي، مؤكداً أن اعتماد نظام لامركزي يشكل خياراً أساسياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة العادلة واحترام التنوع.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت، أمس الجمعة، في مبنى برلمان الولاية، بتنظيم من كتلة حزب الخضر، تحت عنوان: “المكونات السورية في ولاية شمال الراين بين المنفى والبداية الجديدة – حقوق الإنسان على المحك”، وبمشاركة برلمانيين ألمان وخبراء وناشطين سوريين مقيمين في أوروبا.

وتطرقت الجلسة إلى الانتهاكات المستمرة التي طالت عدداً من المكونات السورية، من بينها العلويون والآشوريون والكرد والدروز، في ظل الحكومة السورية الانتقالية. ودعت لمياء قدور، البرلمانية عن حزب الخضر من أصول سورية، إلى التعامل بحذر مع الحكومة الانتقالية، مشددة على ضرورة وقف سياسات الإقصاء الطائفي واعتماد الكفاءة معياراً للتعيينات الحكومية.

وسلّط المشاركون الضوء على أهمية دور ولاية شمال الراين–وستفاليا، التي تضم أكبر تجمع للسوريين في ألمانيا بنحو 374 ألف شخص، في متابعة قضايا اللاجئين وتأثير التطورات السياسية في سوريا على ملفات الإقامة والاندماج والمشاركة المدنية.

من جانبه، اعتبر النائب الألماني ماكس لوكس أن برلين تأخرت في اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه الملف السوري، مشيراً إلى أن حماية حقوق الإنسان كان يجب أن تحظى بأولوية منذ أحداث العنف الأخيرة في السويداء، ومؤكداً أن التنوع السوري يشكّل مصدر قوة ينبغي البناء عليه.

وأكد المتحدثون ضرورة إدراج قضايا حقوق المكوّنات ضمن المفاوضات الأوروبية مع الحكومة الانتقالية السورية، وتعزيز دعم الصحافة المستقلة، مشددين على أن أي عملية سياسية أو مسار لإعادة الإعمار يجب أن يضع حقوق الإنسان في صلبه.