لبنان: مجلس النواب يقرّ اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار
ريتا الأبيض – مراسلين
أقرّ مجلس النواب اللبناني، خلال جلسة تشريعية عُقدت في وسط بيروت، مشروع قانون يجيز إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصصة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الجنوبية.
انطلقت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين 67 نائبًا، بحسب مصادر نيابية، جرى خلالها بحث عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
كما أكد النائب أحمد الخير في تصريح صحفي أن إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية يبقى أولوية، معتبرًا أن انتظام الاستحقاقات يشكّل عنصرًا أساسيًا في إعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
شهدت الجلسة مشاركة كتل نيابية عدة، من بينها كتل “أمل”، “حزب الله”، “التيار الوطني الحر” و“اللقاء الديمقراطي”. في المقابل، غابت كتل “القوات اللبنانية” و“الكتائب”، إضافة إلى عدد من النواب المسيحيين، اعتراضًا على عدم إدراج مشروع تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال.
رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اعتبر أن المبررات المطروحة لانعقاد الجلسة غير مقنعة، مشيرًا إلى أن وجود قوانين معيشية أو قروض دولية لا يشكّل سببًا كافيًا في ظل غياب رؤية إصلاحية شاملة.
وأضاف جعجع أن القروض المقدمة من البنك الدولي لا تسقط في حال تأجيل إقرارها، معتبرًا أن أي قانون يُقر في ظروف سياسية وإدارية غير سليمة سيكون عرضة للطعن، كما وصف الجلسة بأنها “مبتورة”.
في موازاة انعقاد الجلسة التشريعية، شهد وسط بيروت تظاهرة لعدد من المودعين، تزامنًا مع الجلسة، احتجاجًا على السياسات المالية المعتمدة، ومطالبةً بإقرار قوانين تحفظ حقوقهم
