نوربك ـ مراسلين
اخبار استراليا- دعا وزير شؤون الهجرة في حكومة الظل إلى توسيع صلاحيات سحب الجنسية الأسترالية، مشدداً على ضرورة تشديد الإجراءات بحق حاملي الجنسية المزدوجة المتورطين في سلوكيات تهدد تماسك المجتمع.
وقال الوزير، سكار، إن المقترح يهدف إلى توسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها تفعيل صلاحية سحب الجنسية، لتشمل فئات جديدة لم تكن مدرجة سابقاً ضمن قانون الجنسية.
وأوضح أن هذه التوسعة ستطال من يروّجون لخطاب الكراهية أو ينشرون مواد معادية للسامية، إضافةً إلى كل من ينخرط في ممارسات مماثلة داخل المجتمع الأسترالي.
وأضاف سكار أن القوانين الحالية تتضمن بالفعل قائمة محددة من الحالات التي تتيح سحب الجنسية، إلا أن التعديلات المقترحة ستعزز هذه الصلاحيات وتمنحها نطاقاً أوسع للتعامل مع التحديات المستجدة.
وأكد في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات ستُطبق حصراً على حاملي الجنسية المزدوجة، نافياً أي احتمال لترك أشخاص بلا جنسية. وقال: «لن يُطبق هذا الإجراء إلا على من يحملون جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية الأسترالية، ولن يشمل أي شخص قد يصبح عديم الجنسية نتيجة لذلك».
تأتي هذه التصريحات في سياق نقاش سياسي متصاعد حول سبل مواجهة خطابات الكراهية والتطرف، وتعزيز الأطر القانونية التي تحمي السلم المجتمعي.
