الحكم بالسجن 19 عاماً غيابياً لوزير تونسي سابق بتهم تتعلق بأمن الدولة
أمل صالح – مراسلين
أصدرت محكمة تونسية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، الاثنين، حكماً غيابياً يقضي بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي لمدة 19 عاماً مع التنفيذ العاجل، على خلفية قضايا تتصل بـ«التآمر على أمن الدولة» و«تكوين جماعة إرهابية»، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
و تولّى الزنايدي، عدة حقائب وزارية قبل عام 2011، كما يعد من أبرز الوجوه السياسية التي ترفض حكم الرئيس التونسي قيس سعيد.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الملفات التي أُدين على أساسها الزنايدي تُصنّف ضمن ما يُعرف إعلامياً بقضايا «التآمر على أمن الدولة»، وتشمل اتهامات بالتنسيق مع أطراف داخلية وخارجية بغرض تقويض الاستقرار، إضافة إلى الارتباط بتنظيمات تصفها السلطات بأنها إرهابية.
وفي السياق، بدأ عدد كبير من السجناء والمعارضين السياسين إضراباً عن الطعام ابتداء من الاثنين تضامنا مع المحامي العياشي الهمامي وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من الملاحقات القضائية التي استهدفت منذ عام 2023 سياسيين معارضين ومحامين وناشطين، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل البرلمان وتعزيز صلاحيات الرئاسة.
وفي حين تؤكد السلطات التونسية أن هذه القضايا ذات طابع جنائي صرف وأن القضاء يعمل باستقلالية كاملة، ترى أطراف معارضة ومنظمات حقوقية أن المحاكمات مسيّسة وتهدف إلى تكميم أصوات المعارضين.
وكانت محاكم تونسية قد أصدرت خلال الأشهر الماضية أحكاماً بالسجن لفترات مشددة بحق عدد من قيادات المعارضة، تراوحت بين 10 و45 عاماً في قضايا مشابهة، ما أثار انتقادات حقوقية على المستويين المحلي والدولي.
