نيو ساوث ويلز تترقّب قرار الشرطة بشأن رفع أو تمديد قيود التجمعات العامة
نوربك -مراسلين
أستراليا – يترقّب الشارع الأسترالي، اليوم السادس من يناير، قرار مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مال لانيون بشأن رفع أو تمديد القيود المفروضة على التجمعات العامة، والتي فُرضت عقب حادث إطلاق النار الجماعي في شاطئ بونداي.
وكانت الشرطة قد مُنحت صلاحيات استثنائية لمنع التجمعات العامة في عدد من المناطق، بدعوى الحفاظ على السلامة العامة، في وقتٍ شهدت فيه مدينة سيدني تنظيم عدد محدود من التظاهرات رغم سريان هذه القيود.
وفي المقابل، أعربت منظمات معنية بالدفاع عن الحريات المدنية عن مخاوفها من أن يؤدي تمديد هذه الإجراءات إلى تقييد واسع للحقوق العامة، بما في ذلك الحد من أشكال الاحتجاج الفردي وتعقيد تنظيم أي تحركات مدنية مستقبلية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الحريات المدنية في نيو ساوث ويلز، تيموثي روبرتس، إن استمرار العمل بهذه القيود خلق حالة من الغموض القانوني، لا سيما فيما يتعلق بآليات التنسيق بين الشرطة والمحامين، الأمر الذي انعكس سلبًا على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويُشار إلى أن القرار الحالي، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ عيد الميلاد، يفرض قيودًا على التجمعات العامة في مناطق جنوب غرب سيدني وشمالها الغربي، إضافة إلى وسط المدينة، مع إمكانية تجديده أسبوعيًا لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
